ولمالكه الثَّمَنُ أو الزَّائِدُ ، وَالْأَحْسَنُ فِي الْمَفْدِيِّ مِنْ لص : أخذهُ بِالْفِدَاء ، وإِن أُسْلِمَ لِمُعَاوِضِ مُدَبِّرُ وتَحُوهُ
استوفيت خدمته ،
من اشتراه ) ولمالكه ( المسلم أو الذمي ( الثمن ( الذي بيع به إن كانت الهبة مجان ) أو الزائد ( على الثمن الذي أخذ به من الحربي إن أخذ منه بعوض ، فإن بيع بأنقص مما ) أخذ به من الحربي أو بمسلو له فلا رجوع لمالكه على آخذه بشيء ( والأحسن ) عند ابن عبد السلام من القولين وهو الذي مال اليه من يرضى من شيوخه لأنه لو أخذه بجانا نسد هذا الباب مع كثرة حاجة الناس اليه لكثرة آخذ اللصوص ونحوهم . ابن ناجي وبه كان يفتي شيخنا الشبيبي (في) المال ( المفدي ) بفتح الميم وكسر الدال وشد الياء ( من ) يـد ) لص ) بكسر اللام وشد الصاد أي سارق أو محارب أو غاصب ونحوهم من كل آخذ مالاً بغير رضا صاحبه ) أخذه ) أي المفدى من فاديه ) بـ ( مثل ( الفداء ) إن لم يمكن خلاصه بدونه ولم يفده ليتملكه ، وإلا أخذ منه مجاناً أو بما يتوقف خلاصه عليه إن
فداه بأكثر منه وقيد ولم يفده لتملكه لابن هرون وقد يستفاد من لفظ المفدى . ابن ناجي الظاهر أن من قال يأخذه بجاناً أراد ممن تملكه فيوافق الأحسن وهل يجوز الأجرة للفادي في التوضيح لا شك في منعها إن دفع الفداء من عنده لأنه سلف وإجارة ، وإن كان الدافع غيره ففيها مجال للنظر .
( وإن أسلم ) بضم الهمز وكسر اللام أي أسلم السيد ) لمعاوض) بكسر الواو وفتحها علي عبد بدار الحرب ، ونائب فاعل أسلم ) مدير ) بفتح الموحدة ( ونحوه ) أي المدبر في كونه ذا شائبة حرية كمعتق لأجل ليستوفي منه ما عارض به عليه ( استوفيت ) بضم المثناة فوق وكسر الفاء ( خدمته ( أي المدير أو نحوه ، والمفهوم من لفظه أن المعاوض ، يملك جميع خدمته إلى موت السيد أو أجل العنق وإن زادت على الثمن الذي عارض به عليه وهو قول ابن القاسم فلا يرجع الزائد للسيد.
الجزء 3 — ص ٢٠٨