إلا المستنكح . ويشك في شايقيما . لا يمس دير أو انتيين أو فرج صغيرة ،
التوضى وفرض المسألة في عكس هذا من تحقق الوضوء والشك في الحدث وإن أراد الشك في الحدث شك في الشرط لزوما لزمه ان كل شك في مانع كذلك فيلزمه اعتباره دائما والمقرر المعروف الغاؤه لما تقدم فان قيل حيث كان الحق إن الشك في الحدث بعد الظهر المعلوم شنك في المانع وهو ملغي فلما اعتبر هنا على خلاف القاعدة قلت اعتبر هنا احتياطاً الأعظم أركان الإسلام سهولة الوضوء وكثرة نواقضه وغلبة وقوعها سند للشك صورتان الأولى شكه هل أحدث أو لا بعد وضوئه والمذهب انه يتوضأ وجوباً والثانية أن يتحمل له حصول شيء بالفعل لا يدري هل هو حدث أو غيره وظاهر المذهب الغاؤه لأنه وهم إلا أن يشم ريحاً أو يسمع صوتاً كما في الحديث واستثنى من الشك في الحدث فقال ( إلا ) الشك ( للمستنكح ) بكسر الكاف أى الكثير الآتي كل يوم ولو مرة فيلغي وجوباً ويضم الشك في الوسائل كالوضوء والغسل فإن شائع في الوضوء يوماً ويوما في الغسل ألغى ولا يضم الشك في المقصد كالصلاة للشك في وسيلته كالوضوء فان شك في الصلاة يوماً ويوماً في الوضوء نقض وعكس صورة المصنف
.
الشك في الظهر بعد حدث علم لا بد فيه من الوضوء ولو كان الشك مستنكيماً . ( و ) نقض ) بشك في ( الـ ( سابق ) من ( ما ) أى الوضوء والحدث سواء كان محققين أو مظنونين أو مشكوكين أو أحدهما محققا أو مظنونا والآخر مشكوكاً أو أحدهما محققاً والآخر مظنونا فهذه ست صور وسواء كان الشك مستنكها أم لا بدليل تأخيره عن الاستثناء قاله عبد الحق .
( لا ينقض الوضوء ) بمس دبر أو أنثيين ) لنفسه ومسح ما لغيره على حكم للمس (أو) بس ) خرج صغيرة ( لا تشتهي عادة ولو قصد اللذة ولم يجدها فان وجدها فقيل ينتقض وضوء. ففي النوادر عن المجموعة مالك (رض) لا وضوء في قبلة أحد الزوجين الآخر بغير شهوة في مرض أو تحوه ولا في قبلة الصبية أو مس فرجها إلا للذة وروى عنه ابن القاسم
١١٥
الجزء 1 — ص ١١٥