ولو قضبان ،
من أمر ، فهذا يمين حسبما مر وقاله ابن رشد اهم ، وشمل المسلم المكلف الرقيق . وحاصل ما لابن عرفة أنه إذا نذر ما يتعلق يجسده كصوم وصلاة فإن لم يضر بالسيد فليس له منعه من تعجيل وفائه ، وإن ضربه فله منعه منه ويبقى في ذمته
أبو عمر وهذا في غير المؤقت وأما المؤقت ففي سقوطه عنه بخروج وقته ولزوم قضائه قولان وإن نذر مالاً فلسيده منعه من الوفاء به ما دام رقيقاً ، فإذا عتق وجب عليه الوفاء به ، فإن رد سيده النذر وأبطله فلا يلزمه كما في كتاب العتق من المدونة خلاف ما في كتاب الاعتكاف منها . وما ذكرناه من الخلاف بين الموضعين هو ما حملها عليــــه بعض الأندلسيين ، وفرق القرويون بينها بفروق أحسنها ما لابن عرفة ونصه والصواب لا تعارض بينها لأن مسألة اللزوم لم يذكر فيها رداً ، بخلاف مسألة العتق .
وحاصله أنه إن ره سيده نذره بطل ولا يلزم وفاؤه إن عتق ، وإن لم يرده بل منعه الوفاء فقط لزمه الوفاء به بعد عنقه والله أعلم . وشمل أيضاً السفيه ذكراً كان أو أنثى فيلزمه نذر غير المال لا المال، فلا يلزمه على المعتمد، فعلى وليه رده كله ، وإن رشد فلا يلزمه ويندب له ، وشمل أيضاً بقية المحاجير كمريض وزوجة رشيده ولو بزائد الثلث فيها ، لكن إن أجازه الزوج والوارث وإلا نفذ ثلث المريض ، وللزوج رد الجميع إن نذرت زائداً
والفرق أن المريض لا يرد وارثه إلا بعد موته فلا يمكنه إنشاء نذر بثلث، والزوجة إن رد زوجها جميع نذرها يمكنها إنشاء نذر بثلثها ، وشمل السكران بحرام فيلزمه الوفاء بما نذره حال سكره لا بجلال ، فكالمجنون ، ويلزم المسلم المكلف الوفاء بما نذره
إن لم يكن غضبان .
بل ( ولو ( كان المناذر ) غضبان ( خلافاً لمن قال عليه كفارة يمين ، ومثل نذر الغضبان في الوجوب نذراً للحجاج وهو الذي يقصد به منع النفس من فعل شيء ومعاقبتها وإلزامها النذر كلله علي نذر إن كلمت فلاناً، وكذا نذر كثير من صوم أو صلاة أو غيرها
الجزء 3 — ص ٩٨