وفي لا بَاعَ منه، أو لَهُ بِالْوَكيل إنْ كانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ، وإن قال حين البيع أننَا خَلَفْتُ فَقَالَ هُوَ لِي ثُمَّ مَع أنه ابتاع له حيث ولزم البيع ، وأجزا تاخير الوارث في إلا أن تؤخرلي ،
این غازي إذ لم ينقله والله أعلم
( و ) حنث ( في ) حلقه ( لا باع ( أي اشترى ) منه ( أي زيد مثلا ( أو ) حلقه لا باع (له ) أي زيد فيحنث ( با ) لشراء أو البيع ) لوكيل ) للمعلوف عليه ( إن كان) الوكيل ) من ناحيته ( أي المحلوف عليه كقريبه وصديقه ، ظاهره كالمدونة علم ! أنه من ناحيته أم لا.. وفي الموازية إنما يحنث إذا علم من ناحيته ، وهل هو خلاف أو وفاق تأويلان محلها حيث لم يعلم الحالف الوكالة وإلا حنث إن لم يقل الحالف حين البيع أنا حلفت لا أبيع الفلان وأخاف انك وكيله الخ
بل ( وإن قال ( الحالف ( حين البيع ) لوكيل المحلوف عليه ( أنا حلفت ) أن لا أبيع لفلان واخشى أنك وكيله في الشراء له ( فقال ( الوكيل ( هو ) أي الشراء ( لي ) لا لفلان المحلوف عليه ( ثم صح ) أي ثبت ببينة ) أنه ( أي الوكيل ( ابتاع ) أي اشترى أو باع ) له ( أي فلان المحلوف عليه بوكالته عنه لا يقول الوكيل لتكذيبه نفسه قاله أبو اسحق ( حنث ولزم البيع ) الحالف فليس له فسخه ما لم يقل الحالف إن ثبت شراؤك لفلان فلا بيع بيني وبينك ، فان كان قاله له وثبت شراؤه لفلان فللبائع رد البيع ولا
يحنث على المعتمد
والفرق بين هذا وقوله إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع بيننا الذي يبطل فيه الشرط بلازم البيع ان البيع لم ينعقد في هذه ابتداء وانعقد ابتداء في الآتية ( و ) من حلف الغريمه لا قضينك حقك لأجل كذا إلا أن تؤخرني ومات المحلوف له وأخر وارثه الحالف ) أجزأ تأخير الوارث ( الرشيد للمعلوف له الحالف فلا يحنث بعدم دفع الحق في الأجل الذي حلف عليه ( في ( حلقه بطلاق أو غيره لأقضيتك دينك إلى أجل كذا ( إلا أن
٩٣
الجزء 3 — ص ٩٣