منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١١٠٧

وينع قاسم مات قبله ، إن لم تف ، كان لم يفت لَمْ على المُختار ) و ( حنث من حلف ليقضين فلاناً جله إلى أجل كذا ( ببيع فاسد ) متفق على فساده باعه له وقاصصه بثمنه من حقه و ( فات ( المبيع في يد صاحب الحق ( قبله ) أي الأجل المحلوف إليه وقيمته أقل من الدين ولم يكمل الحالف للمعلوف له بقية حقه حتى مضي الأجل فان أكمل الحق قبل الاجل أو وقت القيمة بالدين فلا حنث فقوله ( إن لم تف ( يضح ضبطه بمثناة فوقية أي القيمة بالدين وضبطه بمثناة تحتية أبي البائع ، والمراد عدم البر ومفهومه أنه إن فات وقيمته كالدين بر مطلقاً ، وأنه إن فات وهي أقل رفاه تمامه قبل الاجل بر ، وخرج بالمتفق على فساده المختلف فيه فيير به مطلقا لمضيه بالثمن فكلامه فيا يمضي بالقيمة . بالحنث وشبه في عدم البران لم تف والبران وقت فقال ( كأن لم يفت ) المبيع قبل الأجل وفات بعده ، ، فإن لم تف القيمة لم يبر وإن وقت بر ) على المختار ) للخمي من الخلاف ، وأما إن لم يفت المبنييع قبل الأجل ولا بعده فالحنث م لأنه لم يدخل في ملك المشتري والمناسب التعبير بالفعل ، لأن سحنون قال بالحنث وأشهب وأصبغ بعدمه. وقال اللخمي بالثاني إن كانت القيمة مساوية نظراً إلى أنه حصل بيده عوض حقه ، فاختياره من نفسه وأجيب بأن تفصيله لما لم يخرج عن القولين كان مختاراً من خلاف اه عب . البناني قوله وفات بعده وإن لم يفت المبيع الخ فيه نظر إذ ظاهر كلام اللخمي كظاهر المصنف أن الخلاف والاختيار فيا إذا لم يفت قبله سواء فات بعده أو لا . ونص اللخمي وإن مضى الأجل وهو قائم فقال سحنون يحنث ، وقال أشهب لا يحنث وأرى بره إن كان فيه وفاء نقله المواق. وقد شرح كلام المصنف على ظاهره ولم يتعقبه ، وقال ابن عاشر مفهوم قبل مندرج في قوله كأن لم يفت ، لأن هذا صادق بما إذا لم يفت أصلا وما فات بعد الأجل ، لأن المعتبر من فوته وبقائه إنما هو وقت انقضاء الأجل ولا عبرة بما يطرأ بعده. YA
الجزء 3 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.