منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٠٣

قولان تختيلُهما ، والمختارُ التِّرْكُ : لَا القَمَرَينِ وعرضاً قدر ما يستره وبعده عنه ثلاثة أذرع فدون وهو الراجح ومنعهما ( قولان ) وعرضاً سیان عند المصنف ( تحتملهما ) أى المدونة القولين فالجواز لابن رشد ونقله في التلقين عنها والمنع لابن عبد الحكم والمجموعة . ) والمختار ) للخمي منهما ( الترك ( أي للبول والفائط وللوطه مستقبلا ومستدبر أفي للصحارى تعطيها للقبلة ونص اللخمي على ثقل ابن مرزوق قال ابن القاسم لا بأس بالجماع للقبلة كقول مالك (رض) عنهما في المراحيض وجواز ذلك في المدائن والقرى لانه الغالب والشأن في كون أهل الانسان معه فمع انكشافهما يمنع في الصحراء ويختلف في المدن ومع الاستتار يجوز فيهما ابن مرزوق ظاهر كلام اللخمي استواء الوطء والحدث كما ذكره المصنف اللخمي في حلة المنع في الصحراء هل هو طلب الستر من الملائكة المصلين وصالحي الجن لانهم يطوفون في الصحراء وعلى هذا لو كان هناك ساتر جاز لوجود السائر أو هو تعظيم القبلة وهو المختار وهذا يستوي فيه الصحراء والمدن اهـ. فقوله وهذا يستوي الخ أي التعليل الثاني الذي اختاره يستوي فيه الصحاري والمدن فالقياس يقتضى المنع فيهما لكن أبيح ذلك في المدن للضرورة كما دل عليه كلامه قبله وبقى ما عدا المدن على عدم الجواز لعدم الضرورة قاله المسناوي فاندفع الاعتراض على المصنف في قوله و المختار الترك بوجهيه الأول أن ظاهره ان اختياره في الوطء أيضاً وليس كذلك بل اختار جوازه مع السائر في القضاء وغيره الثاني ان ظاهره أيضاً أنه خاص بالقضاء مع السائر في جريانه عنده فيه وفي غيره مع الساتر ما عدا المرحاض فانه مع السائر جائز اتفاقاً ومع غيره فيه طريقان الجواز لعقد الحق وعياض والمنع لبعض شيوخ عبد الحق ومختار اللخمي ضعيف . وحاصل المعتمد في المسألة أن صورها كلها جائزة اما اتفاقاً أو على الراجح إلا صورة واحدة وهي الاستقبال أو الاستدبار في الصحراء بلا سائر فحرام في الوطء والحاجة ( لا ) يحرم استقبال أو استدبار ( القمرين) أي الشمس والقمر في وطء ۱۰۳
الجزء 1 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.