منح الجليل على مختصر سيدي خليل - عليش - ط دار الفكر 01-09 — الصفحة ١٠٢٤

كعبيها حتى قلت الوقت إِلَّا أَنَّ هَذَا آيم ، وَالْوَارِثِ القَسْمُ ، حالة الذيج أو قبله لأن تلك قد ذبحت ضحية وما هنا لم تذبح وشبه في انه يصنع بها ما يشاء فقال ( كحبسها ( أي تأخير تذكية الضحية ( حق فات الوقت ) للتضحية بغروب شمس اليوم الثالث فيصنع بها ما يشاء إن لم تكن منذورة فإن كانت منذورة فنقل ابن عرفة عن ابن الجلاب وجوب تذكيتها ونقله طفى ، ويفيده ما تقدم به من أن نذرها يمنع بيعها وإبدالها واستدرك على التشبيه لرفع إيهامه مساواة المشبه المشبه به في عدم الاتم فقال ) إلا أن هذا ) أي الذي حبسها أختياراً حتى فات الوقت (آئم) بعد الهمز وكسر المثلثة . واستشكل بأن ترك السنة ليس إنما وأجيب بأن المراد بالإثم فوات ثواب السنة والكراهة الشديدة ، وبأن المراد أنه دليل على إثمه بفعل معصية لأن الله سبحانه وتعالى يعاقب المذنب بحرمانه من السنة ، وبأن التأثيم والاستغفار في كلامهم ليس خاصا بترك الواجب بل يستعملونه كثيراً في ترك السنة ، وربما أبطلوا الصلاة بتركها ويأمرون بالاستغفار منه كالإقامة ) وا) جنس ا ) لوارث القسم ( لضحية مورثه الذي مات بعد تذكيتها أو قبلها وأنفذها الوارث بالقرعة لأنها تمييز حق لا بالتراضي لأنها بيع ، رواه الأخوان عن الإمام مالك ( رض ) وعيسى عن ابن القاسم ، وظاهره قسمها على حسب الميراث وهو سماع عيسى وصوبه اللخمي. وقيل على قدر الأكل فالذكر والانثى والزوجة سواء اه عب البناني فيها ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد ولخصها ابن عرفه فقال ابن رشد في أكلها أهل بيته على نحو أكلهم في حياته وإن لم يكونوا ورثة وقسمها ورثته على الميراث . ثالثها يقسمونها على قدر ما يأكلون لسماع ابن القاسم وسماعه عيسى وظاهر الواضحة اهـ والأول هو الذي استظهره ابن رشد. وقول ( ز ) وظاهره القسم على الميراث أي لأنه هو الظاهر من قسم الوارث، لكن قال الخط الظاهر أن المصنف مشى على أنهم يقسمونها على الرؤوس لأنه قول ابن القاسم . وقال التونسي إنه أشبه القولين اهـ ٤٨٨
الجزء 2 — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.