٦٠٨
باب الفرائض
وَلَا مُخَالِفٌ فِي دَينِ كَمُسْلِمٍ مَعَ مُرْتَدٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَكَيَهُودِيٌّ مَعَ نَصْرَانِيَّ، وَسِوَاهُمَا مِلَّةٌ وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكُمْ المُسْلِمِ، إِنْ لَمْ يَأْبِ بَعْضُ إِلا أَنْ يُسْلِمَ بَعْضُ فَكَذَلِكَ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابَيِّينَ، وَإِلا فَبِحُكْمِهِمْ، وَلَا مَنْ جُهِلَ تَأْخُرُ مَوْتِهِ،
ظاهر والله أعلم. ص: (ولا) من جهل تأخر (موته ش فرع من أنفذت مقاتله ومات له قريب، حكى ابن رشد في رسم سماع ابن القاسم من كتاب الديات الخلاف في ذلك. وذكر ابن كمخطىء من الدية قال الراجز:
وقاتل العمد لا ميراث له لا من جميع ما عليه اشتملت تركة أو دية إن قبلت وكل من قتل موروثاً خطأ فإرثه من ماله إن سقطا ولم يقل في الدية إن شاء ويرثان معاً الولاء. انظر قوله ويرثان الولاء قال سحنون لا يرث الولاء قاتل العمد. (ولا مخالف في دين قال الراجز: أجل ولا ميراث بين ملتين وإن يكن هذا وهذا كافرين كمسلم) مع مرتد أو غيره قال الراجز:
فليس بين كافر ومسلم ارث سوى بالرق فافهم تعلم
وكل مرتد فما من مطمع له ولا لوراثه فاسمع قال ابن أبي زيد: ما يتركه العبد المرتد والكافر فلسيده، وكذلك من فيه بقية رق لأنه يستحقه بالرق ولا بالتوارث. ومن المدونة من ورث عبده النصراني ثمن خمر أو خنزير فلا بأس به. وكيهودي مع نصراني وسواهما ملة وحكم بين الكافر بحكم المسلمين إن لم يأب بعض إلا أن : يسلم بعضهم فكذلك إن لم يكونوا وإلا فبحكمهم ابن شاس لو تحاكم إلينا ورثة الكفار، فإن تراضوا بحكمنا قسمنا بينهم بحكم الإسلام، وإن أبى بعضهم فإن كانوا بأجمعهم كفاراً لم يتعرض لهم، فإن كانوا منهم من أسلم قسمنا بينهم في رواية ابن القاسم على مواريثهم إن كانوا كتابيين، وعلى قسم الإسلام إن كانوا من غير أهل الكتاب. قال: ولا يثبت التوارث بين اليهود والنصارى ولا بين ملة وأهل ملة أخرى أصلاً. وإن تحاكموا إلينا. ومن المدونة قيل لمالك: إن مات نصراني وورثه نصراني فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقسمون على ورثة الإسلام؟ قال: بل على ورثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم قال ابن القاسم: إنما يقسم على قسم الإسلام إن كان الموروث مجوسياً ليس بذي ذمة ولا) من جهل تأخر موته قال الراجز:
وكل ميتين شك من سبق كميتين تحت هدم أو غرق فلا تورث أحد من آخر إن لم تحقق أولاً من آخر وارث كل واحد لمن بقي من وارثه فــاســتــمــع تـوفـق
الجزء 8 — ص ٦٠٨