٣٢٤
باب الدماء
وَلَوْلِيهِ النَّظَرُ فِي القَتْلِ، والدِّيَةِ كَامِلَةٌ كَقَطْعِ يَدِهِ إِلا لِمُسْرٍ فَيَجُوزُ بِأَقَلُ: بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ، وَالأَحَبُّ أَخْذُ المَالِ فِي عَبْدِهِ،
قلت في الموازية والمجموعة روى ابن وهب وأشهب في قتيل له بنون صغار وعصبة فللعصبة القتل ولا ينتظر بلوغ الصغار. قال عنه ابن وهب ولهم العفو على الدية وتكون بينهم. قال عنه أشهب : وينظر للصغار وليهم في القود والعفو على مال، وله أن يقسم إن وجد معه من العصبة من يقسم معه، وإن لم يكن في قرية ثم يكون لهذا الذي هو أولى بالصبي القتل أو العفو على الدية انتهى وانظر عزوه الرواية للموازية والمجموعة وقد قال في كتاب الديات من المدونة: وإذا كان للمقتول عمداً ولد صغير وعصبة فللعصبة أن يقتلوا أو يأخذوا الدية ويعفوا ويجوز ذلك على الصغير. وقال قبل هذا في ترجمة من تجوز شهادته في قتل الخطأ: وإذا كان للمقتول أولاد صغار والقتل بقسامة فلأولياء المقتول تعجيل القتل، ولا ينتظر أن يكبر ولده الصغار فيبطل الدم، وإن عفوا لم يجز عفوهم إلا على الدية لا على أقل منها. وإن كان أولاد المقتول كباراً وصغاراً، فإن كان الكبار اثنين فصاعداً فلهم أن يقسموا ويقتلوا . ولا ينتظر بلوغ الصغار، وإن عفا بعضهم فللباقين الأصاغر حظهم من الدية، وإن لم يكن له إلا ولد كبير وصغير فإن وجد الكبير رجلاً من ولاة الدم حلف معه، وإن لم يكن ممن له العفو حلفا خمسين يميناً. ثم للكبير أن يقتل وإن لم يجد من يحلف معه حلف خمساً وعشرين يميناً واستؤني الصغير، فإذا بلغ حلف أيضاً خمساً وعشرين يميناً ثم استحق الدم، وإن كان القتل بغير قسامة وللمقتول ولدان أحدهما حاضر والآخر غائب، فإنما للحاضر أن يعفو أو يجوز على الغائب ويكون له حصة من الدية وليس له أن يقتل حتى يحضر الغائب، ويحبس القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل إذ لا كفالة في النفس ولا فيما دون النفس من القصاص، وإن كان للمقتول أولياء كبار وصغار فللكبار أن يقتلوا ولا ينتظر الصغار، وليس الصغير كالغائب يكتب
الصغير. ابن الحاجب فلو عفوا فللصغير نصيبه من دية عمد ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة) من المدونة من وجب لابنه الصغير دم عمداً وخطأ لم يجز له العفو إلا على الدية لا أقل منها (كقطع يده) ابن الحاجب : إذا قطعت يد الصبي عمداً فللأب أو الوصي النظر لا لغيرهما (إلا لعسر فيجوز بأقل سمع أبو زيد ابن القاسم إن لم يترك القتيل إلا ولداً صغيراً ولا ولي له إلا السلطان أقام له ولياً يكون كالوصي، والولي ينظر له بالقتل والعفو على الدية لا على أقل منها إن كان ملياً بها، وإن عجز عنها جاز على ما يرى على وجه النظر، فإن صالح بأقل منها والقاتل مليء لم يجز ورجع على القاتل ولا يرجع القاتل على الولي بشيء بخلاف قتله فلعاصبه من المدونة: إن جرح الصبي عمداً وله وصي فللوصي أن يقتص له، وإن قتل فولاته أحق به من الوصي ولا أحب أخذ المال في عبده من المدونة: إن قتل للصغير عبد عمداً فأحب أن يختار أبوه أو وصيه أخذ المال إذ لا نفع له في القود. انظر في هذا الموضع من ابن عرفة إذا عفا المحجور عن جرحه أو عن شتمه أو نال من بدنه كما لو عفا
الجزء 8 — ص ٣٢٤