مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - الرعيني - ت عميرات - ط دار عالم الكتب 1 - 8 — الصفحة ٤٤٣

كتاب الطهارة ٤٤٣ وَتَفْسِيرٍ وَلَوْحٍ لِمُعَلمٍ وَمُتَعَلِّم. وَإِنْ حَائِضاً. وَجُزءٍ لِمُتَعَلمٍ وَإِنْ بَلَغَ، وَحِرْزِ بِسَاتِرٍ، وَإِنْ لِحَائِضِ. أن للمحدث مسه لأنه قصده يدفن معه جزء ألفه من الأحاديث وأنه فعل ذلك به. وكذا أوصى آخر أن يدفن بخاتم فيه مكتوب ولا إله إلا الله محمد رسول الله له وفعل ذلك به، وهذا عندي قريب لأن التلقين والبركة وقد أجاز في رواية ابن القاسم الاستنجاء به ص: (وتفسير) ش: قال في المسائل الملقوطة مسألة لا يكره مس التوراة والإنجيل والزبور للمحدث لأن النص إنما ورد في القرآن وما كان من غير لغة العربية لا يسمى ،قرآناً، بل لو كتب القرآن بالقلم الأعجمي جاز ليس بقرآن بل تفسير للقرآن مع أن هذه بدلت فلا نعلم أنها هي أو غيرها انتهى. ونقله التلمساني في شرح الجلاب والله تعالى أعلم. ص: وجزء المتعلم وإن بلغ) ش: ظاهره أن الصغير لا يمس المصحف الكامل وهو قول ابن المسيب. وقال مالك في المختصر: أرجو أن يكون الصبيان للمصاحف للتعليم على غير وضوء جائز انتهى منه والله أعلم. وقال الشيخ أبو الحسن: لما تكلم في الحج الأول على مسألة المختلفين إلى مكة بالفواكه والطعام يقوم من مسألة الخطابين هذه، أن من کثر ترداده إلى المسجد لأنه لا يلزمه التحية، ومثل من خرج إلى السوق لا يلزمه السلام على كل من لقي، ومثله مس المصحف للمتعلم على غير وضوء والناسخ انتهى. وذكر البرزلي عن عز الدين بن عبد السلام أنه سئل: هل للناسخ أن يكتب المصحف محدثاً؟ فأجاب بأنه ليس له أن يكتب إلا متطهراً. قال البرزلي: وأما ما ذكره مس البسملة في عقود اليهود وتفسير) ابن عرفة مقتضى الروايات لا بأس بالتفسير غير ذات كتب الآي مطلقاً وذات كتبها إن لم تقصد. ولوح المعلم ومتعلم) في المختصر: أرجو أن مس الصبيان المصحف للتعليم وهم على غير الوضوء خفيفاً. ابن حبيب ويكره لهم مس المصحف الجامع إلا على وضوء. وفي العتبية: استخف للرجل يتعلم القرآن إمساك اللوح فيه القرآن على غير وضوء. ابن القاسم: وكذلك المعلم يشكل الألواح للصبيان. وإن حائضاً سمع أبو زيد ابن القاسم لا بأس للحائض تمسك اللوح فيه القرآن فتقرأ فيه على وجه التعليم وجزء المتعلم وإن بلغ سمع أشهب لا بأس بما تعلقه الحائض والحبلة والصبي من مرض تقدم نص المدونة أن ذلك في اللوح. ابن بشير: يجوز للمتعلم المصحف. خليل: ظاهره ولو كان بالغاً وحرز بساتر وإن الحائض) سمع أشهب لا بأس بما تعلقه الحائض والحبلى والصبي من مرض أو عين والخيل والبهائم كذلك. ابن رشد: ظاهر قول مالك في هذه الرواية إجازة ذلك واستخفه بالقرآن من أجل أن ذلك شيء يسير منه، وإنما شرط ذلك أي الحرز أن يكون في طهر من قصبة حديد وشبه ذلك صيانة من أن تصيبه نحاسة لا أن ذلك يؤثر في مسه على غير طهارة، لأنه لا يجوز لغير الطاهر حمل المصحف بعلاقة. ومن ابن يونس قال مالك: لا بأس أن يعلق على النفساء والمريض الشيء من القرآن إذا خرز عليه جلداً وكان في قصبة، وأكره قصبة الحديد وانظر تعليق هذا الحرز هل في حال المرض أو يجوز للصحيح ليدفع ما يتوقع من مرض أو عين؟ قال ابن رشد: ذلك جائز مطلقاً على ظاهر هذا السماع وانظر من هذا المعنى شم الريحان مس
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.