مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - الرعيني - ت عميرات - ط دار عالم الكتب 1 - 8 — الصفحة ٢٨٢٩

كتاب الطلاق - فصل في الاستبراء فصل في الاستبراء يَجِبُ الاسْتبْرَاءُ بِحُصُولِ المِلْكِ، إِنْ لَمْ توقنِ الْبَرَاءَةُ وَلَمْ يَكُنْ وَطْؤُهَا مُبَاحاً، وَلَمْ تَحْرِمْ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، وَإِنْ صَغِيرَةً أَطَاقَتِ الْوَطْءَ، أَوْ كَبِيرَةً لا تَحْمِلاَنِ عَادَةً أَوْ وَحَشاً، أَوْ بِكْراً أَوْ رَجَعَتْ مِنْ غَصْبٍ فصل ص: (يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحاً ولم يحرم في المستقبل ش الاستبراء مشتق من التبرؤ وهو التخلص، ثم استعمل لغة في الاستقصاء والبحث والكشف عن الأمر الغامض. وفي الشرع في الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب. قاله في التوضيح وقال ابن عرفة: الاستبراء مدة فصل ابن شاس: القسم الثالث من كتاب العدة في الاستبراء وفيه فصلان: الأول في قدره، والثاني أسبابه (يجب الاستبراء بحصول الملك ابن شاس سبب الاستبراء حصول الملك أو زواله. قال رسول الله له من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ساءه زرع غيره (۱). قال ابن يونس: فوجب أن كل من انتقل إلى ملكه ملك أمة كانت في حوز غيره بأي وجه ملكها أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض ملكها ببيع أو إرث أو هبة أو صدقة أو وصية أو من مغنم أو بغير ذلك. وفي المدونة: حيضتها بعد البيع بيد البائع لغو (إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها مباحاً ولم تحرم في المستقبل. الأبهري: يجب الاستبراء بأربعة أوصاف أن لا يعلم براءة الرحم. ابن يونس: يريد مثل أن يشتري مودعه عتدة لا تخرج، ومنها أن لا يكون له الفرج مباحاً قبل الملك. ابن يونس: يريد مثل أن يشتري زوجته ومنها أن يكون له الوطء مباحاً في المستقبل مثل أن لا يشتري ذات زوج. وقال أبو عمران من اشترى زوجته انفسخ نكاحه ولم يكن عليه استبراء، فإن باعها قبل أن يطأها لم توطأ إلا بعد حيضتين، ولو وطئها ثم باعها لم يكن على مشتريها إلا استبراؤها بحيضة. انظر من أمته فاشتراها من مستحقها هل يبقى يطؤها كما كان قبل الاستحقاق قال ابن أبي زيد: ولا بد من استبرائها بخلاف ما لو أعتقها ثم تزوجها وإن صغيرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا تحملان عادة) ابن رشد: لا يطأ حتى يستبرىء، وسواء كانت الأمة رفيعة أو رضيعة كبيرة أو صغيرة إذا كانت ممن يوطاً مثلها فمذهب مالك وأكثر أصحابه إيجاب الاستبراء فيها أو وخشاً أو بكراً) ابن عرفة: المشهور الوخش كالعلي والبكر كالثيب أو رجعت من غصب أبو عمر ولو كانت الزانية أو المغتصبة أمة أجزأها في استبرائها حيضة ذات زوج كانت أو غير ذات زوج إلا أن تكون حاملاً فلا يجوز أن يده (۱) رواه أبو داود في كتاب النكاح باب .٤٤ أحمد في مسنده (١٠٨/٤). استحقت من
الجزء 5 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.