مواهب الجليل لشرح مختصر خليل - الرعيني - ت عميرات - ط دار عالم الكتب 1 - 8 — الصفحة ٢٥٧٥

كتاب النكاح - فصل في القسم بين الزوجات ٢٦١ ضَرَّةٍ؛ فَلَهُ الْمَنْعُ لَا لَهَا، وَتَخْتَصُّ ضَرَّتُهَا بِخِلَافٍ مِنْهُ، وَلَهَا الرَّجُوعُ، وَإِنْ سَافَرَ أَخْتَارَ إِلَّا فِي الغَزْوِ وَالحَج فَيُقْرِعُ وَتُؤُولَتْ بِالِاخْتِيَارِ مُطْلَقاً، من شاء من ضرة له المنع (لا لها : والذي رأيت في النسخ بإسقاط فاء الجواب أعني في قوله: «له المنع ورأيته في نسخة بالفاء، والذي يجب هنا الإتيان بها والله أعلم. وقوله: «لا لها» لم يتكلم عليه الشارح ونحوه في ابن الحاجب ونصه وإذا وهبت واحدة يومها لضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبة. قال ابن عبد السلام يريد أن هبة الضرة لضرتها يومها جائز ثم للزوج الامتناع من قبولها تلك الهبة وليس للضرة الموهوبة الامتناع لأن الحق في الاستمتاع في الواهبة بيد الرجل، فلو صار للموهوبة قبول هذه الهبة بغير رضا الزوج لسقط حق الزوج في منفعته بالواهبة بغير رضاه وهو باطل، وكذلك لو قبل الزوج الهبة لم يكن للموهوبة الامتناع من القبول اهـ. ص: ولا تختص بخلاف منه ش: في بعض النسخ ولا يخص» بإسقاط التاء من خص ثلاثي مجرد مضاعف ويعني به أن الزوج له المنع وليس له أن يخص به نسائه بخلاف ما إذا ملكته اليوم فإن له أن يخص به من شاء. هذا الذي اختاره في توضيحه وابن عبد السلام أيضاً. وفي بعضها وتختص بخلاف منه ومعناه أن الموهوبة تختص باليوم دون غيرها بخلاف ما إذا وهبته للزوج فلا تختص به واحدة وتصير كالعدم وهو الذي ذكره ابن الحاجب. وفي بعضها ولا تختص وهي ظاهرة الفساد والله أعلم. ص: (وإن مسافر اختار) ش: قال القرطبي في شرح مسلم في فضل عائشة وليست القرعة في هذا واجبة عند مالك لأنه قد يكون لبعض النساء من الغناء في السفر والمنفعة والصلاحية ما لا يكون لغيرها فتتعين الصالحة لذلك، ولأن من وقعت القرعة عليها لا تجبر على السفر مع الزوج إلى الغزو والتجارة وما أشبه ذلك اهـ. وما ذكره من عدم القرعة في الغزو كما هو ظاهر كلامه بأن القصة في الغزو فغير مسلم، وكذلك قوله إن من وقعت عليها القرعة لا تجبر على السفر والله أعلم. وقال ابن عرفة ناقلاً عن اللخمي ومن تعين سفرها أجبرت عليه إن لم يشق عليها أو يعرها. المتيطي عن أبي أو وهبته لضرتها فللزوج منعها لحقه في المتعة بها (ولا) يخص بخلاف منه ولها الرجوع متى شاءت) اللخمي فإن وافقها فالمسقطة كالعدم واختص القسم بمن سواها وليس للموهوبة إلا يومها. وقال بعض العلماء: إن وهبته له فله أن يخص به واحدة أو يخص القسم بمن سواها ولها الرجوع في حقها متى شاءت كانت الهبة مقيدة أو للأبد ومن المدونة : إن قالت لا تفارقني واجعل أيامي لصاحبتي فلا بأس بذلك ولا يقسم لها. قال ابن القاسم: وإن رجعت عن هذا وطلبت القسم فذلك لها متى شاءت وتقدم نصها أيضاً لها لرجوع متى شاءت إن رضيت بترك أيامها أو الأثرة عليها (وإن سافر اختار إلا في الغزو والحج فيقرع وتأولت بالاختيار مطلقاً) من المدونة: إن سافر لحاجته أو غزو أو حج سافر بأيتهن شاء بغير قرعة فإن كانت القرعة ففي الغزو. المتيطي: إن تساوين أو تقارين وليس فيهن من هي أرفق به، فإن كان سفر غزو أو حج أقرع بينهن، فإذا رجع ابتدأ القسم ولا يقضى لمن لم يخرج بها،
الجزء 5 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.