كتاب النكاح - فصل في خيار أحد الزوجين
١٥٣
بَعْدَ الصَّحَّةِ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ، وَإِنْ مَرِضَ ، وَالْعَبْدُ نِصْفَهَا، وَالظَّاهِرُ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِيهَا وَصُدِّقَ إِنْ ادَّعَى فِيهَا الْوَطْءَ بِيَمِينِهِ؛ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ، وإِلا بَغْيَتْ وَإِنْ لَمْ يَدْعِهِ طَلَّقَهَا، وَإِلا فَهَلْ يُطَلَّقُ الْحَاكِمُ أَوْ يَأْمُرُهَا بِهِ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهِ؟ قَوْلَانِ.
الجواهر والله أعلم. ص: (والظاهر لا نفقة لها فيه ش ما قاله ابن غازي من النص أشار الشارح إلى غالبه إلا أن كلام ابن غازي أتم فائدة وفيه التنبيه على ما نظر فيه الشارح بقوله: وانظر هل يجري ذلك في مسألة المعترض وهو مقتضى كلام الشيخ هنا فقال ابن غازي: ولا يصح قياس المعترض على المجنون لأن المجنون يعزل هنا المعترض يرسل عليه والله أعلم. ص: وصداق إن ادعى فيها الوطء بيمينه ش.
فرع قال ابن عرفة ولو سألته اليمين قبل تمام الأجل فإن أبي ثم حل الأجل فقال أصبت فله أن يحلف فإن نكل الآن طلق عليه، ولو قال بعد الطلاق في العدة أنا أحلف لم يقبل منه. ابن عرفة: ظاهره أنه يتعين نكوله عند تمام الأجل يطلق عليه، ومثله للمتيطي عن ابن عمر ورواية ابن حبيب قال: وقال غيره: إن نكل حلفت وفرق بينهما اهـ. والمشهور سواء كانت بكراً أو ثيباً. وقول ابن عرفة ظاهره أنه بنفس نكوله يعني ظاهر قوله فإن نكل الآن طلق عليه والله أعلم. ص: وإن لم يدعه طلقها ش ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ: يوقع الزوج منه ما شاء وظاهره أنه يكون له أن يوقع اثنتين أو ثلاثاً .اهـ. ص: (وإلا فهل يطلق عليه الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ش قال ابن عبد السلام وفي أحكام ابن سهل اختلاف بين الشيوخ في هذه المسألة معناه وفي من امرأة المولى والمعتقة تحت العبد وغير ذلك هل تكون المرأة وهي الموقعة للطلاق أو السلطان .اهـ. وقال في التوضيح في باب المعسر بالنفقة: واختلف هل الحاكم الذي يطلق كما هو ظاهر كلامه يعني ابن الحاجب ابن عبد السلام وهو وغيرها: يؤجل سنة لعلاجه بعد (الصحة) قال ابن القاسم: إن رفعته مريضاً لم يؤجل حتى يصح (من يوم الحكم الرواية في كتاب محمد ابتداء السنة من يوم ترفعه الباجي تحقيقه من يوم الحكم إذ قد يطول زمن إثباته وإن مرض ابن القاسم: إن رفعته صحيحاً فلما أجله مرض لم يزد في أجله المرضه لأنه حكم قد مضى والعبد نصفها المتيطي: الذي به الحكم أن أجل ذي رق نصف سنة (والظاهر لا نفقة لها فيها ابن رشد: الظاهر لا نفقة لها في السنة إذا ضربت لها من أجل جنون زوجها قبل الدخول لأنها منعته نفسها بسبب لا قدرة له على رفعه فكان في ذلك معذوراً بخلاف الذي نفسها حتى يؤدي إليها صداقها إذ لعله أخفى مالاً وصداق إن ادعى فيها الوطء بيمينه فإن نكل حلفت وإلا بقيت ابن عرفة: لو ادّعى وطأه فيها وصدقته بقيت زوجته وإن أكذبته صدق بيمين. اللخمي قولاً واحداً. الباجي هو المشهور. قال غير ابن القاسم: فإن نكل حلفت وفرق بينهما فإن نكلت بقيت زوجة (وإن لم يدعه طلقها وإلا فهل يطلق الحاكم أو يأمره ثم يحكم به قولان ابن
منعته
الجزء 5 — ص ١٥٣