كتاب النكاح ـ باب في النكاح
وَفِي وُجُوبِهِ إِنْ فَشَا: تَأْوِيلانِ، وَجَمْعُ خَمْسٍ وَلِلْعَبْدِ الرَّابِعَةُ أَوِ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرَّمَ: كُوطْئِهِمَا بِالْمِلْكِ،
ملکه
ابنه بعد موته ولم يقر مالكها بوطء ولا غيره فقال ابن حبيب لا تحل اللخمي: وهذا يحسن في العلي وإن كانت من الوخش ندب أن لا يصيب ولا تحرم، وكذلك إذا باعها ثم غاب قبل أن يسأل .انتهى. وقال في الشامل وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له. اللخمي وهذا في العلي ويندب في الوخش ولا تحرم انتهى. وقال ابن عرفة: والتحريم بقول أب أو ابن قال اللخمي : إن عرف ملكه حرمت بقوله ولو بعد خروجها من أصبتها، فإن قال لم أصب لم تحرم، ولو غاب أو مات دون قول ففي حرمتها مطلقاً أو إن كانت علية نقل الباجي عن ابن حبيب مع اللخمي واختياره ص: (وجمع خمس) ش: أي جمعن في عصمة واحدة فأحرى في عقد. وتقييده في الكبير بقوله والمعنى وحرم جمع خمس من النساء في عقدة غير ظاهر وما في الوسط والصغير أحسن ص: (أية ذكراً حرم ش: بإدخال تاء التأنيث على أي قال الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في حديث الإفك المنصوص: إنه إذا أريد بـ (أي المؤنث جاز إلحاق التاء به، موصولاً كان أو استفهاماً أو غيرهما انتهى. وجعل في الكبير بدل التاء هاء وبدل أي» «إن»، ويشكل عليه قوله ذكراً بالنصب فإنه في النسخ بألف بعده ، وقوله (حرم) والضمير للوطء. ص: (كوطئها بالملك ش قال اللخمي ولا بأس أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين من غير وطء وأن يطأ إحداهما وأختها في ملكه ويؤمن على أن لا يصيبها أخرى انتهى.
فرع: قال الباجي: وكما يحرم الجمع في الوطء فكذلك النظر للذة للمعصم والصدر قياساً على ما تسوى الشرع فيه بين الوطء والنظر للذة انتهى. ثم شرع المصنف يتكلم على ما
مالك: لا تجوز شهادة امرأة أو امرأتين في الرضاع إلا أن يكون فاشياً وأحب تنزهه عنها. وقال ابن القاسم: فشهادة الأب كالمرأة لا تقبل إلا أن يكون قوله قبل ذلك فاشياً (وفي وجوبه إن فشا تأويلان) أبو عمران: التنزه مع الفشو أقوى منه مع عدم الفشو. عياض وقيل يقضي في الفشو بالحرمة (وجمع خمس) ابن عرفة: تزويج الخامسة حرام إجماعاً لا ما دونها (وللعبد الرابعة) رواية المدونة: للعبد أن يتزوج أربعاً ولو كن حرائر. وروى أشهب أو بعضهنَّ. انظر عبارة خليل أو الثنتين لو قدرت أية ذكر أحرم ابن عرفة يحرم الجمع بالنكاح ولو في عقدين بين كل فرع وأصله أو أقرب فرعه ولو برضاع، فلا يجمع بين المرأة وأمها أو جدتها ولو علمت ولا بين المرأة وأختها ولو من أم أو ابنة أبيها أو جدها أو جدتها ولو بعد. وفيها الرضاع في هذا كالنسب ابن الحاجب ضابط هذا كل امرأتين بينهما من القرابة أو الرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكراً فلا يجوز الجمع بينهما. قال ابن الحاجب: وزيد من القرابة ليخرج الجمع بين المرأة وأم زوجها أو ابنته (كوطئهما بالملك) ابن عرفة: من حرم جمعهما في
الجزء 5 — ص ١١١