٤١٦
المسألة الثانية عشر [ ق / ٨٣ جـ ]
في زكاة الأموال المحبسة في سبيل الله (۱)
والأموال المحبسة الموقوفة : فلا تخلو من وجهين :
أحدهما: ما تجب الزكاة في غلته
والثاني: ما تجب الزكاة في عينه .
الجزء الثاني
فأما ما تجب الزكاة في عينه كالعين والماشية فلا يخلو من وجهين :
أحدهما: أن يوقفه لينتفع به.
والثاني: أن يوقفه ليفرق عينه .
فإن أوقفه لينتفع به فلا يخلو من أن يوقف ذلك على [معنيين] [ أو مجهولين فإن أوقفه على معنيين ] (۲) ؛ فلا يخلو من وجهين : أحدهما أن يكون وقفه وإذنه وقفا يرجع إلى الضمان [ أو لا يرجع
إلى الضمان ] (۳) ؟
فإن كان وقفه وإذنه وقفا يرجع إلى الضمان؛ مثل أن يوقف مائة دينار ليسلفها من أرادها ويردها إذا قضى وطره بها فلا خلاف ـ أعلمه ـ في المذهب في وجوب الزكاة فيها في زمان ،وقفها، وتزكى على ملك موقفها ] (٤) إلا متأولاً.
فإذا تسلفها أحد وصارت في ذمته : فإنها لا تزكى على ملك صاحبها . وهل تزكى عليه إذا نضت عنده ولم يعول على ردها بعد أم لا؟
(۱) «المدونة » (٢ / ٣٤٣ ) .
(۲) سقط من أ. (۳) سقط من أ .
(٤) في جـ: واقفها .
الجزء 2 — ص ٤١٦