مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة - الرجراجي 1 - 10 — الصفحة ٧٩٣

كتاب الزكاة ۲۳۳ اشترى بها سلعة ثم باعها بأربعين والثاني : أن الدين مسقط لزكاة العين على كال حال ، سواء كان عنده عرض أم لا ولا فرق بين دين الزكاة وغيره من الديون وهو قول محمد بن الحكم - من أصحاب مالك ـ وهو مذهب الليث ابن سعد ، وهو ظاهر قول عثمان بن عفان رضي الله عنه في « المدونة » والثالث : التفصيل بين دين الزكاة وغيره من الديون ؛ فدين الزكاة لا يجعل إلا في العين ، وغيره يجعل في العروض ، وهو نص قول ابن القاسم في غير ( المدونة » ، وهو ظاهر قوله في ( المدونة » في باب زكاة • المديان ، وفي ( باب زكة [ مال ] (۱) القراض (» على ما بيناه قبل هذا الخلاف : هل يجوز قياس العين على الماشية ، والثمار ، وسبب والحبوب أم لا ؟ فمن جوز القياس ، قال : الدين غير مسقط لزكاة العين ومن منع القياس : قال بالإسقاط ومن فرق فقد تردد وعلى القول بأنه يجعل دينه في عروضه ، ثم يزكي عينه ـ وهو المشهور - فإنه يجعل ذلك في كل ما يباع عليه في التفليس إذا قام [عليه](٢) غرماؤه . واختلف في المدبر على ثلاثة أقوال : (۱) في جـ : أصل (۲) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.