كتاب الزكاة
۲۳۳
اشترى بها سلعة ثم باعها بأربعين
والثاني : أن الدين مسقط لزكاة العين على كال حال ، سواء كان عنده
عرض أم لا
ولا فرق بين دين الزكاة وغيره من الديون
وهو قول محمد بن الحكم - من أصحاب مالك ـ وهو مذهب الليث ابن سعد ، وهو ظاهر قول عثمان بن عفان رضي الله عنه في « المدونة » والثالث : التفصيل بين دين الزكاة وغيره من الديون ؛ فدين الزكاة لا يجعل إلا في العين ، وغيره يجعل في العروض ، وهو نص قول ابن القاسم في غير ( المدونة » ، وهو ظاهر قوله في ( المدونة » في باب زكاة
•
المديان ، وفي ( باب زكة [ مال ] (۱) القراض (» على ما بيناه قبل هذا الخلاف : هل يجوز قياس العين على الماشية ، والثمار ،
وسبب
والحبوب أم لا ؟
فمن جوز القياس ، قال : الدين غير مسقط لزكاة العين
ومن منع القياس : قال بالإسقاط
ومن فرق فقد تردد
وعلى القول بأنه يجعل دينه في عروضه ، ثم يزكي عينه ـ وهو المشهور - فإنه يجعل ذلك في كل ما يباع عليه في التفليس إذا قام [عليه](٢)
غرماؤه .
واختلف في المدبر على ثلاثة أقوال :
(۱) في جـ : أصل
(۲) سقط من أ .
الجزء 2 — ص ٢٣٣