مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة - الرجراجي 1 - 10 — الصفحة ٦٤٣

كتاب الصيام المستقل وشَدَّت الظاهرية ، وقالوا : إن صام في السفر فلا يجزئه صيامه ولابد له من قضائه في أيام أخر ، والجمهور على خلاف ذلك وسبب وعلى هذا ۸۳ 6 الخلاف : اختلافهم في القرآن هل فيه مجاز أو كله حقيقة ؛ الخلاف الواقع بين الأصوليين في المسافر والمريض هل هما ينبني مخاطبان بالصيام أم لا ؟ فمن قال : إن القرآن مشتمل على المجاز والحقيقة يقول بجواز صيام المسافر إذا صام ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخر (۱) ، تقديره : فأفطر فعدة من أيام أُخر . وهذا الذي يعبر عنه [ ق / ٦٣ أ ] الأصوليون بفحوى الخطاب ؛ وهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به . فإذا سافر فأفطر ، فلا يخلو من ثلاثة أوجه : إما أن يفطر قبل أن يخرج وإما أن يفطر بعد خروجه وإما أن يفطر بعد أن يبيت الصيام في السفر فالجواب عن الوجه الأول : إذا بَيت السفر وبيت الصيام أيضا ونواه في نهاره ، ثم أفطر قبل أن يخرج : فلا خلاف في وجوب القضاء . وهل عليه الكفارة أم لا ؟ فالمذهب على أربعة أقوال : (۱) سورة البقرة الآية ( ١٨٤ ) .
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.