٣٦
الجزء الثاني
،
فمن نظر إلى أن ذلك مباح في حال الحياة ؛ لأن ذلك من تمام اللذة : ، وهو قضاء الإربة : فبعد الممات أولى في الإباحة
والمنع
منه
ينقص من
))}
ظاهر « المدونة » ؛ لأنه قال في كتاب العيوب » (۱) وغيره : لا [ يطلع على ] (٢) الفرج [ إلا النساء ] (٣) ومن يجوز له النظر إلى ذلك ، فتأوله المتأخرون على أنه الزوج ، وهو قول ابن وهب في غير « المدونة » : أنه يجوز له النظر إلى فَرْجِ زَوْجَتِه وأن يَلْحَسه بلسانه
ومن نظر إلى أن ذلك ممنوع ؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق وشيم أهل الفضل يقول : إنه لا ينبغي النظر إليه ، ولكنه يبقى له [ سائر ] (٤) الجسد
على الإباحة
·
والدليل على [ جواز ] (٥) غسل أحد الزوجين صاحبه وإباحته : فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ لأنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه . وقول عائشة رضي الله عنها : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما
غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه (٦)
واختلف هل يقضي بذلك لمن طلبه منهما إذا خاصمه الأولياء أم لا ؟
(۱) انظر : المدونة (٤ / ٢١١ ) .
(۲) في أ : تطلع إلى
(۳) سقط من
،
(٤) سقط من أ
(٥) سقط
من
(٦) أخرجه أبو داود ( ٣١٤١ ) ، وأحمد ( ٢٥٧٧٤ ) ، والشافعي في المسند ( ٣٦٠ ) ، والحاكم ( ٤٣٩٨ ) ، وأبو يعلى في مسنده ( ٤٤٩٥ ) ، وابن الجارود في المنتقى ( ٥١٧ )، والبيهقي في الكبرى ( ٦٤١٣ ) ، وابن جرير في تاريخه ( ٢ / ٢٣٩ ) .
صححه الحافظ
في التلخيص الحبير ( ١٦٤٣ ) ، وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء (۷۰۲).
قلت : والقول ما قال الحافظ
الجزء 2 — ص ٣٦