مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة - الرجراجي 1 - 10 — الصفحة ٥٥٤

فالمذهب على قولين : الجزء الأول أحدهما : أنه كالبيع ، وهو قول أصبغ في النكاح ، ويلزم على قوله مثل ذلك في الهبة ، والصدقة . والثاني : أن ذلك لا يفسخ إذا وقع ـ لا نكاح ولا هبة وينبني الخلاف : على الخلاف في العلة التي من أجلها حرم البيع وقت النداء ، هل لأجل أن ذلك حق الله تعالى ، أو لأجل أن ذلك حق لأهل السوق ؟ بالبيع فمن رأى أن ذلك حق الله تعالى قال : بفسخ البيع، لكونه مشغولاً ، والشراء ، وانعقاد العقود عن السعي الواجب عليه ، فيعاقب بنقيض مقصوده ، وفوات مراده ؛ فيفسخ بيعه وتنقض صفقته ، فيقول : إن سائر العقود كالبيع ؛ لأن العلة شاملة ومن رأى أن ذلك حق لأهل السوق ومخافة أن يستبد بعضهم عن بعض [ بالغرض ] (١) في البيع ؛ إما في أعيان السلع ، وإما في الأرباح فعاقبه الشرع بنقيض [ المقصود ] (۲) فأمر بفسخ بيعه حتى يفوت عليه الغرض ] (٣) بالكلية ، ولذلك لم يجعل الخيار لأهل السوق كما فعل في التلقي ] (٤) وغيره ، فيقول : إن عقد النكاح وغيره من عقود المعارف جائزة؛ [ لعزوفها ] (٥) عن العلة المعتبرة ، والله أعلم 1 وهذا الذي يحتاج إلى [ تحصيله ] (٦) ، وأما خصائصها التي تتفرد بها (۱) في أ ، ب : في الغرض (۲) في ب : مقصوده (۳) سقط من أ . (٤) في أ : باقي السلع . (٥) في أ : لعزوفه (٦) في : تلخيصه . • 1
الجزء 1 — ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.