فالمذهب على قولين :
الجزء الأول
أحدهما : أنه كالبيع ، وهو قول أصبغ في النكاح ، ويلزم على قوله
مثل ذلك في الهبة ، والصدقة .
والثاني : أن ذلك لا يفسخ إذا وقع ـ لا نكاح ولا هبة
وينبني الخلاف : على الخلاف في العلة التي من أجلها حرم البيع وقت النداء ، هل لأجل أن ذلك حق الله تعالى ، أو لأجل أن ذلك حق لأهل
السوق ؟
بالبيع
فمن رأى أن ذلك حق الله تعالى قال : بفسخ البيع، لكونه مشغولاً ، والشراء ، وانعقاد العقود عن السعي الواجب عليه ، فيعاقب بنقيض مقصوده ، وفوات مراده ؛ فيفسخ بيعه وتنقض صفقته ، فيقول : إن سائر العقود كالبيع ؛ لأن العلة شاملة
ومن رأى أن ذلك حق لأهل السوق ومخافة أن يستبد بعضهم عن بعض [ بالغرض ] (١) في البيع ؛ إما في أعيان السلع ، وإما في الأرباح فعاقبه الشرع بنقيض [ المقصود ] (۲) فأمر بفسخ بيعه حتى يفوت عليه الغرض ] (٣) بالكلية ، ولذلك لم يجعل الخيار لأهل السوق كما فعل في التلقي ] (٤) وغيره ، فيقول : إن عقد النكاح وغيره من عقود المعارف جائزة؛ [ لعزوفها ] (٥) عن العلة المعتبرة ، والله أعلم
1
وهذا الذي يحتاج إلى [ تحصيله ] (٦) ، وأما خصائصها التي تتفرد بها
(۱) في أ ، ب : في الغرض
(۲) في ب : مقصوده
(۳) سقط من أ .
(٤) في أ : باقي السلع .
(٥) في أ : لعزوفه
(٦) في : تلخيصه
.
•
1
الجزء 1 — ص ٥٥٤