۱۹۰
الجزء العاشر
والثاني : أنه يقتص منه [ في الجراح للحر ] (١) كما يقتص له في النفس، وهي رواية عن مالك حكاها الحفيد عن مالك في « كتاب النهاية »
وهو الأصوب
ذلك
والجواب عن القسم الثالث : وهو جنايتهم على الأموال : فلا يخلو
من وجهين :
أحدهما : جنايتهم على ما لم يؤتمنوا عليه
والثاني : جنايتهم على ما اؤتمنوا عليه
فأما جنايتهم على ما لم يؤتمنوا عليه ، فذلك في رقابهم ـ كانت لحر أو
.
لعبد - يخير سيد العبد الجاني بين أن يسلمه بما استهلك من الأموال ، أو يفتكه بذلك - كان ما استهلك من الأموال أقل من قيمته أو أكثر ـ إلا أن يرضى المجني عليه بأقل من ذلك إذا كان ممن يجوز له التصرف في ماله . فأما جنايته على ما اؤتمن عليه بعارية أو كراء أو وديعة أو استعمال أو
ما أشبه ذلك ، فإن ذلك على وجهين :
أحدهما : أن يستهلكه بالانتفاع به .
والثاني : أن يستهلكه بالفساد ، والهلاك من غير انتفاع به .
فأما إذا استهلكه بالانتفاع به مثل أن يكون ثوبا ، فيعتدي عليه فيبيعه، ويأكل ثمنه ، أو طعامًا فيأكله : فهذا لا خلاف [ فيه ] (٢) أنه في ذمته لا
في رقبته
وأما ما استهلك بالفساد والهلاك ، ففيه قولان :
أحدهما : أن ذلك في رقبته ، وهو قول ابن الماجشون
(1) في أ : للجراح في الحر .
(۲) سقط من أ .
الجزء 10 — ص ١٩٠