كتاب الرجم
۹۱
الزور ، وأما إن قال : أنا وحدي تعمدت الزور ، ولا أدري ما فعلوا ، فلا
حد عليه ؛ لأنه يقول : قد ثبت أربعة على أنه زنا ؛ فقذفي إياه لا على حدا ولا غيره
وكذلك إن كانوا ستة ، فرجع واحد أو اثنان
يوجب
وأما الوجه الثاني : إذا رجع أحدهم بعد الحكم بشهادتهم ، فإنه يحد
الراجع وحده [ق/ ٢/٢٤٠ ] ، وهل يغرم الدية كاملة أو ربعها إن كانت شهادتهم على محصن أم لا ؟
فالمذهب يتخرج على قولين قائمين من «المدونة » :
أحدهما : أنه يغرم [ ربع
] (١) الدية خاصة ، وهو ظاهر قوله في
«كتاب الرجم »
والثاني : أنه يغرم جميع الدية . وهو ظاهر قوله في « كتاب القطع في السرقة » ؛ لأنه معاون لبقية الشهود على قتله ؛ كالسارق إذا وجد أحدهم، وقد تعاونوا على سرقة أن من وجد منهم يغرم جميع قيمتها ، ولولا شهادته هو معهم ما رجم ؛ فصار معينا على قتله وأما الوجه الثاني من أهل التقسيم : إذا وجد أحدهم عبدا أو مسخوطا، فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل الحكم بشهادتهم أو بعد الحكم به .
•
فإن كان قبل الحكم بها ، فإنهم يحدون جميعا ؛ لأنهم قذفة وإن كان بعد الحكم بها ؛ مثل أن يشهدوا على محصن فرجم بشهادتهم فلا يخلو من أن يعلموا بذلك ، أو لا يعلموا .
فإن علم بقية الشهود أنه عبد أو مسخوط ، فإنهم يحدون ، وتكون
الدية عليهم في أموالهم ، وهو قول مالك في « الكتاب »
(۱) في أ : جميع
الجزء 10 — ص ٩١