مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة - الرجراجي 1 - 10 — الصفحة ٤٢٣٢

كتاب الرجم ۹۱ الزور ، وأما إن قال : أنا وحدي تعمدت الزور ، ولا أدري ما فعلوا ، فلا حد عليه ؛ لأنه يقول : قد ثبت أربعة على أنه زنا ؛ فقذفي إياه لا على حدا ولا غيره وكذلك إن كانوا ستة ، فرجع واحد أو اثنان يوجب وأما الوجه الثاني : إذا رجع أحدهم بعد الحكم بشهادتهم ، فإنه يحد الراجع وحده [ق/ ٢/٢٤٠ ] ، وهل يغرم الدية كاملة أو ربعها إن كانت شهادتهم على محصن أم لا ؟ فالمذهب يتخرج على قولين قائمين من «المدونة » : أحدهما : أنه يغرم [ ربع ] (١) الدية خاصة ، وهو ظاهر قوله في «كتاب الرجم » والثاني : أنه يغرم جميع الدية . وهو ظاهر قوله في « كتاب القطع في السرقة » ؛ لأنه معاون لبقية الشهود على قتله ؛ كالسارق إذا وجد أحدهم، وقد تعاونوا على سرقة أن من وجد منهم يغرم جميع قيمتها ، ولولا شهادته هو معهم ما رجم ؛ فصار معينا على قتله وأما الوجه الثاني من أهل التقسيم : إذا وجد أحدهم عبدا أو مسخوطا، فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل الحكم بشهادتهم أو بعد الحكم به . • فإن كان قبل الحكم بها ، فإنهم يحدون جميعا ؛ لأنهم قذفة وإن كان بعد الحكم بها ؛ مثل أن يشهدوا على محصن فرجم بشهادتهم فلا يخلو من أن يعلموا بذلك ، أو لا يعلموا . فإن علم بقية الشهود أنه عبد أو مسخوط ، فإنهم يحدون ، وتكون الدية عليهم في أموالهم ، وهو قول مالك في « الكتاب » (۱) في أ : جميع
الجزء 10 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.