٤٣٤
الجزء التاسع
أحدهما : أنه لا يجوز له الإشهاد عليها على تلك الصفة حتى يدفع الكتاب إلى الشهود ؛ مخافة من الزيادة أو النقصان ، [ وهو ظاهر ] (١)
رواية ابن وهب في ( المدونة » ، وهو قول عبد الملك في غيرها
والثاني : أن الشهادة على تلك الصفة جائزة ، وهو ظاهر قول ابن القاسم في » الكتاب » إذا عرفوا الكتاب بعينه ، وظاهر قوله هذا أن الكتاب كان بيد الموصي ، وإلا فما فائدة تعيينهم الكتاب ؟
واختلف المتأخرون في تأويل قول ابن القاسم على ثلاثة أقوال :
فمنهم من قال : معنى قول ابن القاسم إذا لم يكن في الكتاب محو ، ولا إلحاق ، وأما إذا كان فيه محو أو إلحاق فلا تجوز الشهادة [ عليها ] (٢) ؛ لاحتمال أن يحدث ذلك بعد الشهادة .
ومنهم من حمله على ظاهره ؛ فجوز الشهادة عليـه ـ كان فيه محو أو إلحاق أم لا - وينفذ الجميع إذا لم يغير المحو معنى ، فإن غيره فإنه ينفذ ما لم يغير ؛ [ لأنه ] (۳) لما أشهدهم على ما فيها وعلى عينها ، وعينها عنده، فكأنه أشهدهم على كل ما يريد فيها ، أو يقـر عليه أمره ، وهـو تأويل
اللخمي
ومنهم من حمل قول ابن القاسم على أن كتاب الوصية كلـه مُسَوّد بالكتابة ] (٤) لا بياض فيه ولو كان البياض فيه ، وأمكن فيه الاستلحاق أو وجد فيه محو فلا تنفذ الوصية ، ولا تجوز الشهادة عليها ، وهو تأويل أبي
(۱) في أ : وهي . (۲) في أ : عليه
(۳) في 1 : فإنه
(٤) في أ : بالكتاب
الجزء 9 — ص ٤٣٤