مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة - الرجراجي 1 - 10 — الصفحة ٢٨١١

كتاب الوكالات ۳۹ والجواب عن الوجه الثالث : ألا يعرفها المأمور ويقبلها فلا إشكال في هذا الوجه أن البدل على المأمور . وهل يحلف الأمر أم لا؟ على قولين : أحدهما : أنه لا يمين عليـه أصلاً لأن المأمور لما قبلها ولم يعرفها من دراهم الآمر فقد التزم البدل للبائع وتبرع به والثاني: أنه يحلف وهو قول مالك في «المدونة» و«كتاب الوكالات». فعلى القول بأنه يحلف من الذي يحلفه ؟ فالمذهب على قولين : أحدهما : أن البائع هو الذي يحلفه وهو ظاهر «المدونة». والثاني: التفصيل بين أن يكون المأمور موسرًاً أو معسراً . فإن كان موسراً فإنه يحلف الآمر ثم يغرم للبائع ما قبل منه من الدراهم . فإن كان معسراً كان للبائع أن يحلف الآمر وإلى هذا نحا أبو عمران الفاسي . والحمد لله وحده ](١) (۱) زيادة ليست بالأصل .
الجزء 7 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.