كتاب الوكالات
۳۹
والجواب عن الوجه الثالث : ألا يعرفها المأمور ويقبلها فلا إشكال في هذا الوجه أن البدل على المأمور . وهل يحلف الأمر أم لا؟ على قولين : أحدهما : أنه لا يمين عليـه أصلاً لأن المأمور لما قبلها ولم يعرفها من
دراهم الآمر فقد التزم البدل للبائع وتبرع به
والثاني: أنه يحلف وهو قول مالك في «المدونة» و«كتاب الوكالات». فعلى القول بأنه يحلف من الذي يحلفه ؟ فالمذهب على قولين : أحدهما : أن البائع هو الذي يحلفه وهو ظاهر «المدونة».
والثاني: التفصيل بين أن يكون المأمور موسرًاً أو معسراً .
فإن كان موسراً فإنه يحلف الآمر ثم يغرم للبائع ما قبل منه من
الدراهم . فإن كان معسراً كان للبائع أن يحلف الآمر وإلى هذا نحا أبو عمران
الفاسي .
والحمد لله وحده ](١)
(۱) زيادة ليست بالأصل .
الجزء 7 — ص ٣٩