كتاب السلم الأول
بعينه فلا يخلو من وجهين :
أحدهما: أن يكون في حائط بعينه .
والثاني: أن يكون في قرية بعينها
فإن كان في حائط بعينه : فالسلم فيه جائز بثلاثة شروط :
أن يكون بعد الزهو
وألا يكون قبل الإثمار .
وأن يشترط ما يأخذ كل يوم.
وزاد في الكتاب شرطا :آخر أن يضربا لذلك أجلاً، وظاهره أنه حشو لأنه إذا اشترط ما يأخذ كل يوم وبين الأخذ باليوم الذي يبتدئ فيه الأخذ، وذلك يغني عن ضرب الأجل.
وقولنا: أن يكون بعد الزهو احترازا من أن يسلم فيه قبل الزهو لتعاظم الخطر في طرآن الجوائح لبعد ما بين وقت العقد وبين وقت الاستيفاء، وكذلك إذا اشتراط أخذ ذلك تمراً ، ولا يخلو السلم في ذلك من أربعة
أوجه :
[ أحدها ] (١) : أن يُسلم فيه قبل الزهو على أن يأخذ ثمراً . والثاني: أن يُسلم فيه بعد الزهو ويشترط أخذه بسراً ورطبًا. والثالث: أن يُسلف فيه بعد ما أرطب على أن يأخذ ثمراً . والرابع أن يُسلم فيه بعد الزهو على أن يأخذه ثمراً . فأما إذا أسلم فيه قبل الزهو على أن يأخذ ذلك ثمراً : فهذا يفسخ فيه
(۱) في أ: إما .
الجزء 6 — ص ١٠٣