مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة - الرجراجي 1 - 10 — الصفحة ٢٤٢٥

٧٦ الجزء السادس فإن كان عينا ففيه قولان قائمان من المدونة : الجواز ، والمنع، والجواز أظهر أشهر . وسبب الخلاف العين هل هو مراد ،لعينه أو مراد لغرضه، والقولان قائمان من المدونة فعلى القول بأنه مراد لغرضه كان جائزاً ويكون حسن القضاء ، وعلى القول بأنه مراد لعينه فيمنع كالعروض؛ لأن ذلك ضمان بجعل، وهذا القول قائم من المدونة) من مسألة الصرف إذا قال له في طعام السلم بعه وجئني بالثمن حيث قال : إن جاءك بدراهم أقل من دراهمك كان ربا [فقيل : اتهم](١) في هذا الموضع أن يدفع كثيرا ويأخذ قليلاً كما قال عبد العزيز في كتاب السلم وما ذلك إلا لكون العين فيه ضمان : كالعروض . فإن كان الدين طعاماً فلا يخلو من أن يكون من بيع، أو من قرض. : فإن كان من بيع فلا يجوز قولاً واحداً ؛ لأن ذلك «حط عنِّى الضمان وأزيدك» . وإن كان من قرض قولان منصوصان في «المدونة»: أحدهما: الجواز ؛ إذ لا ضمان فيه كالعين على المشهور . والثاني: المنع، وهو قول ابن القاسم ؛ لأن ذلك تفاضل بين الطعامين كالبيع، ويعد ذلك مبايعة لما يرجوا من حوالة الأسواق عند الحلول حتى يكون الأدنى أنفق من الأعلى. والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان [ذلك] (٢) بعد الحلول : فلا يخلو (۱) في ع: : فقد اتهمه . (۲) سقط من أ. !
الجزء 6 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.