٧٦
الجزء السادس
فإن كان عينا ففيه قولان قائمان من المدونة : الجواز ، والمنع، والجواز
أظهر أشهر .
وسبب الخلاف العين هل هو مراد ،لعينه أو مراد لغرضه، والقولان قائمان من المدونة فعلى القول بأنه مراد لغرضه كان جائزاً ويكون حسن القضاء ، وعلى القول بأنه مراد لعينه فيمنع كالعروض؛ لأن ذلك ضمان بجعل، وهذا القول قائم من المدونة) من مسألة الصرف إذا قال له في طعام السلم بعه وجئني بالثمن حيث قال : إن جاءك بدراهم أقل من دراهمك كان ربا [فقيل : اتهم](١) في هذا الموضع أن يدفع كثيرا ويأخذ قليلاً كما قال عبد العزيز في كتاب السلم وما ذلك إلا لكون العين فيه ضمان
:
كالعروض . فإن كان الدين طعاماً فلا يخلو من أن يكون من بيع، أو من قرض. : فإن كان من بيع فلا يجوز قولاً واحداً ؛ لأن ذلك «حط عنِّى الضمان
وأزيدك» .
وإن كان من قرض قولان منصوصان في «المدونة»:
أحدهما: الجواز ؛ إذ لا ضمان فيه كالعين على المشهور .
والثاني: المنع، وهو قول ابن القاسم ؛ لأن ذلك تفاضل بين الطعامين كالبيع، ويعد ذلك مبايعة لما يرجوا من حوالة الأسواق عند الحلول حتى يكون الأدنى أنفق من الأعلى.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا كان [ذلك] (٢) بعد الحلول : فلا يخلو
(۱) في ع: : فقد اتهمه .
(۲) سقط من أ.
!
الجزء 6 — ص ٧٦