كتاب العتق الثاني
المسألة الثالثة
۲۱۳
فيمن وهب لرجل شيئًا ، ولم يقبضه الموهو ولم يقبضه الموهوب [ له ] (١) ، حتى فوته
الواهب .
فلا يخلو تفويته له من ثلاثة أوجه :
أحدها : أن [ يفوته ] (٢) ببيع
(۳)
والثاني : أن [ يفوته ] (٣) بهبة لغير الأول
والثالث : أن [ يُفوته ] (٤) بعتق أو إيلاد إن كانت أمة
فالجواب عن الوجه الأول : إذا فوته بالبيع ، فلا يخلو الموهوب له من أن يكون عالما بالهبة أو غير عالم :
فإن كان عالما ، ولم ينكر : فالبيع نافذ اتفاقا ، ويسقط حقه من غير ما وُهب لهُ ، باعهُ بقدر ما وهب لهُ أو بعد طول ، وإنما الخلاف في الثمن ، هل يكون للموهوب أم لا ؟
فابن القاسم يقول : إن الثمن له
،
وأشهب يقول : إنَّ الثمن للواهب ، ولا شيء للموهوب له ، والقولان منصوصان فى ) كتاب الصدقة » ( ق / ۲۱۷ أ ) المدونة » من فإن علم بالهبة ولم يعلم بالبيع ، فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من
>>
المدونة
: ((
أحدها : أن البيع ماض ، والثمن للموهوب له ، وهو قول ابن القاسم :
(۱) سقط من أ .
(۲) في هـ : يفيته
(۳) في هـ : يفيته
(٤) في هـ : يفيته
الجزء 5 — ص ٢١٣