مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة - الرجراجي 1 - 10 — الصفحة ٢٠١٢

٨٦ الجزء الخامس المسألة العاشرة في ظهار العبد وما يجوز [ له ] (١) أن يُكفّر به ولا خلاف أعلمه في المذهب أن العبد لا يجوز له أن يكفر بالعتق ، وإن أذن له سيده إذ الولاء لغيره . بالعتق وعلى هذا جميع العلماء إلا داوود وأبو ثور فإنهما جوزا للعبد الكفارة وأما الإطعام فلا يخلو من أن يأذن [ له ] (٢) سيده فيه أو لم يأذن : فإن لم يأذن له فى الإطعام فلا خلاف أعلمه في المذهب نصاً أَنَّهُ يجوز له الكفَّارة بالإطعام والقياس : الجواز إذا كان العبد غير 1 ق / ١٧٩ جـ ] قادر على الصيام، لأنَّهُ حق متعلق بالمال [ فوجب ] (۳) اقتضاؤه منه ، أصل ذلك الجنايات التي لم يأذن له فيها له 6 ومع ذلك يتعلق بماله إذا جنى ، إذا اختار تسليمه فى الجناية أسلمهُ بماله على مشهور المذهب لأنَّ السيد منه فإن شئت فقس ظهاره على ما أذن له فيه من المعاملات إذا تركبه الدين ، لأنَّ الإذن بالمعاملات يُشعر بالإذن في المداينات ، والإذن في النكاح يُشعر بالإذن فى توابعه ومن توابعه الظهار وهذا لازم للمذهب فإن أذن له السيد في الإطعام وهو عاجز عن الصوم ، هل يجزتُه أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة » (۱) سقط من أ . (۲) سقط من أ (۳) سقط من أ :
الجزء 5 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.