٨٦
الجزء الخامس
المسألة العاشرة
في ظهار العبد وما يجوز [ له ] (١) أن يُكفّر به ولا خلاف أعلمه في المذهب أن العبد لا يجوز له أن يكفر بالعتق ، وإن أذن له سيده إذ الولاء
لغيره .
بالعتق
وعلى هذا جميع العلماء إلا داوود وأبو ثور فإنهما جوزا للعبد الكفارة
وأما الإطعام فلا يخلو
من أن يأذن [ له ] (٢) سيده فيه أو لم يأذن : فإن لم يأذن له فى الإطعام فلا خلاف أعلمه في المذهب نصاً أَنَّهُ
يجوز
له الكفَّارة بالإطعام والقياس : الجواز إذا كان العبد غير 1 ق / ١٧٩ جـ ] قادر على الصيام، لأنَّهُ حق متعلق بالمال [ فوجب ] (۳) اقتضاؤه منه ، أصل ذلك
الجنايات التي لم يأذن له فيها له
6
ومع ذلك يتعلق بماله إذا جنى ،
إذا اختار تسليمه فى الجناية أسلمهُ بماله على مشهور المذهب
لأنَّ السيد
منه
فإن شئت فقس ظهاره على ما أذن له فيه من المعاملات إذا تركبه الدين ، لأنَّ الإذن بالمعاملات يُشعر بالإذن في المداينات ، والإذن في
النكاح يُشعر بالإذن فى توابعه ومن توابعه الظهار وهذا لازم للمذهب
فإن أذن له السيد في الإطعام وهو عاجز عن الصوم ، هل يجزتُه أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة »
(۱) سقط من أ .
(۲) سقط من أ
(۳) سقط من أ
:
الجزء 5 — ص ٨٦