٧٦
الجزء الخامس
لأنَّ ذلك لا يدعو إلى خير »
والثاني : أنَّه محظور جُملة من غير تفصيل كالوطء، لقوله في «الكتاب» : « لا يُقبل ولا يباشر ولا يُلامس ولا ينظر إلى صدرها ولا إلى شعرها حتى يُكفّر
والثالث : التفصيل بين القبلة والمباشرة والنظر إلى المحاسن ، وهو قوله في ( المدونة » [ ق / ۱۷۸ جـ ] ولا يدخل عليها بغير إذن
والرابع : التفصيل بين الوجه وغيره من سائر المحاسن
وسبب الخلاف : اختلافهم فى دواعي الوطء ، هل هي كالوطء أم لا ؟ وَمَنْ فرق بين القبلة والنظر إلى المحاسن يقول : القبلة والمباشرة [ والملامسة ] (١) مقصودة في نفسها ، والنظر إلى المحاسن مُراد لغيره ، لأنَّها من دواعي 1 الوطء ] (۲) والمباشرة كما قدمناه في « كتاب الصيام » وعلى هذا يتخرج الخلاف في الظهار من الرتقاء والصغيرة ، لأنَّ الوطء
منها لا يتمكن ودواعيه من القبلة والمباشرة منهما متمكن وينبي [ عليه ] (۳) اختلافهم فى ظهار المجبوب والمعترض والشيخ الفاني وَمَنْ لا يقدر على الجماع هل يلزمهم الظهار إذا ظاهروا من نسائهم أم لا ؟ فمن رأى أن دواعى الوطىء كالوطء يقول يلزمهم الظهار ، لأنهم يستمتعون بما عدا الوطء من سائر أنواع الاستمتاع
وَمَنْ رأى أنَّ دواعى الوطء ليست كالوطء قال لا يلزمهم الظهار ، وهو
قولُ على بن زياد وسحنون .
(۱) سقط من أ
(۲) في هـ : القبلة
(۳) سقط من أ .
الجزء 5 — ص ٧٦