٣٨٤
كتاب الحج
الحجة، وقيل: العشر منه. وقيل: وأيام الرمي....))
(ش): إطلاق الميقات على المكاني إنما هو بالحقيقة الشرعية؛ لأن في الحديث: "وَقتَ لأهْل المَدِينَةِ (۲) ، وإلا فحقيقة التوقيت تعليق الحكم بالوقت، ثم استعمل في
(Y)11-
التحديد مطلقًا؛ لأن التوقيت تحديد بالوقت فيصير التحديد من لوازم التوقيت. واختلف في قوله تعالى: ﴿الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة: ۱۹۷]، فالمشهور أنه شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله حملا للفظ على حقيقته، وتصور كلامه واضح. ولا خلاف أن أولها شوال
(ص): (وفائدته: دم تأخير الإفاضة)
(ش): أي وفائدة ،الخلاف فعلى المشهور لا يلزمه إلا بتأخيره إلى المحرم وعلى العشر يلزمه إذا أخره إلى الحادي عشر، وهكذا قال الباجي وعبد الحق واللخمي، وغيرهم، وليس كما زعمه ابن الحاج في "مناسكه" من أنه اختلاف عبارة وأنه لا خلاف أنه لا يجب الدم إلا بخروج جميع الشهر. (ص): (وأما العمرة؛ ففي جميع السنة إلا في أيام منى لمن حج، ولا ينعقد إلا أن
يتم رميه ويحل بالإفاضة فينعقد) (ش): يعني: أن العمرة يجوز إيقاعها في جميع السنة إلا في أيام منى إلا لمن
(هـ): ونحو هذا لابن شاس، وليس بصحيح، بل لا يجوز له من بعد إحرامه بالحج إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ولو كان متعجلا، انتهى. وقد يقال : إنما اقتصر المُصنِّف على أيام منى تنبيها منه بالأخف على الأشد؛ لأن الشافعي رضي الله عنه يرى أن من نفر نفرًا جائزا، أي تعجل في يومين، يجوز له أن يحرم بالعمرة، والله أعلم. قال في "الجلاب": ومن كان حاجًا، فلا يعتمر حتى يفرغ من حجه، ومن رمى في آخر أيام التشريق فلا يعتمر حتي تغرب الشمس. فإن أحرم بعمرة بعد ،رميه وقبل غروب الشمس لزمه الإحرام بها، ومضى فيها
(۱) انظر: جامع الأمهات: ۱۸۷/۱.
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (١٥٢٤) ومسلم، برقم (١١٨٢).
الجزء 2 — ص ٣٨٤