التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٩٨٥

كتاب الحج ۳۷۷ (ص): (ويرجع للسعي من بلده على المشهور بعمرة إن أصاب النساء) (ش) المشهور : مذهب "المدونة (۱) : ولا فرق بين السعى كله أو بعضه، ومقابله رواية عن مالك: أنه لا يرجع من بلده، ويجزئه الدم. اللخمي، وابن بشير زهذا مراعاة للخلاف؛ لأن أبا حنيفة لا يرى ركنيته، أي: فلا يؤخذ منه أنه ليس بركن. وإذا رجع على المشهور فإنه يطوف ثم يسعى؛ لأن السعي لا يكون إلا بعد الطواف. وقوله: (بعمرة إن أصاب النساء ليس متعلقا بيرجع بل لمحذوف تقديره: ويأتي بعد طوافه وسعيه بعمرة، إن أصاب النساء جبرًا للخلل الذي وقع في الحج بسبب الوطء. أما إن لم يصب النّساء فلا عمرة عليه بل الهدي فقط. (ص): (والواجبات المنجبرة وقيل: سنن فيها دم كالإحرام بعد تجاوز الميقات والتلبية جملة على الأظهر، وطواف القدوم أو السعي بعده لغير المراهق خلافا لأشهب، وهما معًا كأحدهما، وفي سقوطه عن الناسي: قولان لابن القاسم وغيره، وركعتي طواف القدوم والإفاضة والوقوف بعرفة مع الإمام قبل الدفع للمتمكن ونزول مزدلفة ليلة النحر على الأشهر، ورمي كل حصاة من الجمار، والحلق قبل رجوعه، والسعي بعد الإفاضة قبل سفر منشئ الحج من مكة، والمبيت بمنى كل ليلة من لياليها أو جل ليلة (ش): قوله: (وقيل: سنن): هو خلاف في الاصطلاح، أي: هل يعبر عن المنجبر بالدم بالواجب غير الركن أو بالسُّنَّة؟ ويظهر الفرق بينهما بالتأثيم وعدمه، قاله (ع). وقال الأستاذ الطرطوشي: وأصحابنا يعبّرون عن هذه الخصال بثلاث عبارات، منهم من يقول: واجبة ومنهم من يقول : وجوب ،السنن ومنهم من يقول: سنة مؤكدة. قال: ولم أر لأحد من أصحابنا هل يأثم بتركها أم لا؟ وأراد بالوجوب وجوب الدم والأمر محتمل. وقوله : (كالإحرام بعد تجاوز الميقات): لا يريد أنه يجب عليه ترك الإحرام من الميقات ليحرم بعده، وإنما يريد أن الإحرام من الميقات واجب ليس بركن، فإذا ترك الإحرام من الميقات وجب عليه دم (۱) المدونة الكبرى ١ / ٤٠٤ .
الجزء 2 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.