التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٩٨٢

٣٧٤ تنبیه كتاب الحج قال في "العتبية" في رجل أوصى أن يحج عنه بثلثه، فوجد ثلاثة آلاف دينار، أو نحو ذلك: أنه عنه حتى يستوعب الثلث. يحج قال في "البيان": لأنه لما كان الثلث ،واسعًا علم أنه لم يرد حجة واحدة ولو كان ثلثه يشبه أن يحج به حجة واحدة رجع ما بقي ،ميراثًا، كما قال في "المدونة)" في مسألة الأربعين دينارًا. قال: فليست هذه مخالفة " للمدونة". ولو أوصى أن يحج عنه من ثلثه لم يزد على الحجة، لأن من للتبعيض. (ص): (فلو لم يوجد به كله من محله فثالثها: إن كان صرورة حج عنه من الميقات، أو من مكة، وإلا فميراث (ش): أي: فإن لم يوجد من يحج بما سمى من المال من محله، أي: من محل الموصي. قال في "البيان": فإن لم يُسَمّ من بلد كذا فلا اختلاف أنه يحج عنه من حيث يوجد، وأما إن قال: حجوا بها عني من بلد كذا، وبه مات فلم يوجد من يحج بها عنه من ذلك البلد، فقال ابن القاسم في "العتبية": يرجع میرا انا، ورُوي مثله عن أصبغ. ورُوي عن ابن القاسم أيضًا أنه يستأجر له بها من حيث يوجد، إلا أن يبين أنه لا يحج بها عنه إلا من بلده. وحكي مثل ذلك ابن المواز عن أشهب واختار هو الأول إن كان الميت حج، وقول أشهب إن لم يحج. (ص): (والعمرة كالحج في جميع ذلك ، وإن كان في وجوبها قولان) (ش): أي: في الاستطاعة، وفي الإيجار عليها، والمشهور أنها سُنّة. وقال ابن الجهم وابن حبيب بوجوبها. (ص): (وخُرّج الإشهاد على الإحرام، إذا لم يكن عرف على الخلاف في على توصيل (كتاب) الأجير (ش): معناه إن كان العرف جرى بالإشهاد على الإحرام عن الغير أو بعدمه صير إليه، وإن لم يكن عرف فخرّج أبو عمران في ذلك قولين في مسألة كتاب الرواحل، (۱) المدونة الكبرى ١ / ٤٠٠ .
الجزء 2 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.