التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٩٧٦

٣٦٨ كتاب الحج العام الثاني محرمًا أو متحللا، فهل لهما ذلك أو لا بد من الفسخ؟ قولان للمتأخرين فمن رأى أنه لَمَّا تعذر الحج في هذا العام انفسخت فصار له دين في ذمته يأخذ عنه منافع متأخرة، منع؛ لأنه فسخ دين في دين. ومن رأى هذا النوع أخف من الإجارات الحقيقية ولم يقدر الانفساخ؛ لأنه إنما قبض الأجرة عن الحج، وقد صار الأمر إليه، أجاز، واختار ابن أبي زيد الجواز. وأما في البلاغ فذلك جائز فيه؛ لأن ما أخذه الأجير ليس دينا في ذمته، قال في "البيان" وأما لو ترتب في ذمته ،مال، لم يجز أن يصرفه في إجارة عند مالك وجميع أصحابه. (ص): (ولو) نوى عن نفسه انفسخت إن عين العام (ش): لأن ما استؤجر عليه لم يأت به والعقد لم يتناول العام الثاني. ومفهوم قوله: (إن عيّن العام أنهما لو دخلا على عام غير معين لم تنفسخ الإجارة، وبذلك صرح ابن بشير و(ع). وأشار ابن بشير إلى أنهما لو دخلا على السكت أن الإجارة تنفسخ كما لو عَيَّنا العام، وعلله (ر) بأن العام الأول يتعين، ونص صاحب "البيان" على خلافه، وسيأتي لفظه. فرع فلو أحرم عن الميت ثم صرفه إلى نفسه، قال في "الذخيرة": لم يجزئ عنهما، ولم يستحق الأجرة، وقال الشافعية: يقع عن الميت. وفي "النوادر": إن نوى الأجير الصرورة الحج عن نفسه، وعن الميت، أجزأه عن نفسه، وأعاد عن الميت، رواه أبو زيد عن ابن القاسم. وروى عنه أصبغ: لا يجزئ عن واحد منهما، وقاله أصبغ، وليرجع ثانية عن الميت، انتهى. فكذلك) (ص): (فلو اعتمر عن نفسه، ثم حج (ش) أي فالحكم فيه الانفساخ لتعيين العام، أما إن لم يكن العام معينا فلا ينفسخ، ففي "المدونة : ومن أخذ مالا ليحج به عن ميت من بعض الآفاق، فاعتمر عن نفسه، وحج عن الميت من مكة، لم يجز ذلك عن الميت، وعليه أن يحج حجة (1) المدونة الكبرى ١ / ٣٩٨.
الجزء 2 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.