التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٩٧٠

٣٦٢ كتاب الحج (ش): هذا لمالك في "المدونة (۱) ونصها: ومن مات وهو صرورة، ولم يوص أن يحج عنه، فأراد أن يتطوع عنه بذلك ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي، فليتطوع بغير هذا، يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق. وإنما كانت هذه الأشياء أولى لوصولها إلى الميت من غير خلاف، بخلاف الحج. فائدة من الأشياء ما لا يقبل النيابة بالإجماع، كالإيمان بالله عز وجل. ومنها ما يقبلها إجماعًا، كالدعاء، والصدقة، ورد الديون، والودائع. واختلف في الصوم والحج والمذهب: أنهما لا يقبلان النيابة. وكذلك القراءة لا تصل على المذهب، حكاه القرافي في "قواعده"، والشيخ ابن أبي جمرة، وهو المشهور من مذهب الشافعي، ذكره النووي في "الأذكار". ومذهب أحمد: وصول القراءة. و مذهب مالك: كراهة القراءة لى القبور، نقله سيدي ابن أبي جَمْرَة في "شرح مختصر البخاري"، قال: لأنَّا مُكَلَّفُونَ بِالتَّفَكَّر فيما قيل لهم، وماذا لقوا، ونحن مُكَلَّفُون بالتَّدَبُرِ في القرآن فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين. (ص): (وتنفذ الوصية به على المشهور، وتكون لمن حج أحب إلي) (ش): أي: إذا فرعنا على المشهور فى عدم إجازة النيابة فأوصى بذلك، فالمشهور تنفيذ وصيته؛ مراعاة للخلاف. وقال ابن كنانة لا تنفذ وصيته؛ لأن الوصية لا تبيح الممنوع، قال: ويصرف قدر الموصي به في هدايا. وقال بعض من قال بقوله : يصرفه فى وجه من وجوه الخير. وفي "الموازية"، و"الواضحة": في امرأة أوصت أن يحج عنها: إن حمل ذلك ثلثها، وإن لم يحمل أعتق به رقبة، فحمل ذلك ثلثها، أيحج عنها؟ قال: أرى أن يعتق عنها، ولا يُحج. قيل له: فكل من أوصى أن يحج عنه أينفذ ذلك من ثلثه؟ قال: نعم. فضل وهذه رواية سوء، وكان سحنون ينكرها. قوله: (وتكون لمن حج أحب إلي أي: أن مالكا قال: وإن كانت الوصية عند (۱) المدونة الكبرى ١ / ٣٩٥.
الجزء 2 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.