٣٥٤
كتاب الحج
مَحْرَم ()، وروي: "لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ"، وروي: "فَوْقَ ثَلاث"، وروي: "مَسِيرَةَ ثَلاث"،
وروي: "يَوْمَيْنِ"، وروي: "مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ"، وروي: "مَسِيرَةَ يَوْمٍ"، وروي: "مَسِيرَةَ بَرِيدٍ". وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين واختلاف المواطن، وأن ذلك معلّق بأقل ما يقع عليه اسم السفر.
وقوله: "لامْرَأَةٍ": نكرة في سياق النفي فيعم، وهو قول الجمهور، وقال بعض
أصحابنا: يخرج منه المُتَجَالَة؛ لأنها كالرجل. ورُدّ: بأن الخلوة بها ممنوعة. وقاس العلماء الزوج على المَحْرَم بطريق الأولى.
والمحرم يشمل : النَّسب والصهر ، والرَّضاع، لكن كره مالك سفرها مع ربيبها؛ إما لفساد الزمان، وإما لضعف مدرك التحريم عند بعضهم، وعلى هذا فيلحق به محارم الصهر والرّضاع، وإما لما بينهما من العداوة، فسفرها معه تعريض لضيعتها، وهذا هو
الظاهر.
وقد صرح ابن الجلاب، وصاحب " التلقين: بجواز سفر المرأة مع مَحْرَمِها من
الرَّضاع في باب الرضاع.
وقوله: (فإن أبى)، أي: الزوج أو المحرم أو لم يكن أي: أحدهما، فرفقة مأمونة.
ابن بشير وابن بزيزة وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
قيل: لا تسافر إلا بأحدهما للحديث، كانت صرورة أو لا.
وقيل: تسافر مع الرفقة مطلقًا.
والمشهور تسافر في الفريضة خاصة.
ابن حبيب وسواء كانت شابة أو عجوزا.
ونقل صاحب " الإكمال": الاتفاق على المنع في غير الفريضة.
ونقل عن الشيوخ اختلافًا في فهم قول مالك: تخرج مع رجال ونساء، هل معناه أنها لا تخرج إلا بهما، أم في جماعة من أحد الجنسين؟ قال: وأكثر ما نقل أصحابنا عنه
اشتراط النساء.
قال: وقال ابن عبد الحكم لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم، ولعل مراده على الانفراد دون النساء، فيكون وفاقًا لما تقدم، انتهى.
(1) أخرجه مسلم برقم (۸۲۷) والترمذي برقم (۱۱۷۰).
الجزء 2 — ص ٣٥٤