التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٩٦٠

٣٥٢ كتاب الحج وهذا كله ما لم يخش العنت، فإن خشى تزوّج، قاله مالك في "السليمانية". ولا يجوز له أن يتزوج الأمة ليوفر المال للحج؛ لوجود الطول. (ص): (ويعتبر الأمن على النفس والمال، وفي سقوطه بغير المجحف قولان (ش): لما ذكر أن الاستطاعة هي الأمن والإمكان وتكلم على الإمكان، أخذ يتكلم على الأمن، فقال: (ويعتبر الأمن على النفس): ولا شك في ذلك. وأما المال؛ فإن كان من لصوص فكذلك؛ لأن ذلك مؤد إلى ضياع النفس من غير فائدة. . وإن كان من صاحب مكس، فإن كان ما يأخذه غير معيّن أو معيَّنا مجحفًا، سقط الوجوب. وفي غير المجحف قولان: أظهرهما عدم السقوط، وهو قول الأبهري، واختاره ابن العربي وغيره. والآخر: حكاه ابن القصار عن بعض الأصحاب. وفي "شرح الرسالة " لأبي محمد عبد الصادق إذا كان مع الرجل زاد وراحلة، إلا أنه لا يستطيع من لصوص قال مالك: هو عذر بيّن، ثم رجع بعد ما أفتى به زمانًا، وقال: الحذر لا ينجي من القدر، ويجب عليه. ابن المواز: لم يقل ذلك مالك إلا في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما غيرها من الأمصار، فهو مخيَّر إن شاء أجاب أو ترك، انتهى باختصار. (ع): وقد تقدم أنه لا يعتبر بقاؤه فقيرًا، أو أنه يبيع عروضه، وأنه يترك ولده في الصدقة، وذلك يقتضي أنه لا يراعي ما يجحف فضلا عما لا يجحف. (خ) وقد يفرق بأن في الإعطاء هنا إعانة للظالم على ظلمه وبغيه. (ص): (وإذا تعيَّن البحرُ ،وجب إلا أن يغلب العَطَبُ أو يعلم تعطيل الصلاة بميد أو ضيق أو غيره، وفيه قال مالك: ولم يركبه، أيركب حيث لا يصلي، ويل لمن ترك الصلاة) (ش): تعيين البحر؛ إما بأن يكون في جزيرة كأهل الأندلس، وإما بتعذر السير في البر لخوف أو غيره. الباجي: وظاهر المذهب وجوبه على من لا سبيل له غيره.
الجزء 2 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.