التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٩١٠

٣٠٢ كتاب الصيام وعورضت هذه المسألة بمن أكره شخصًا وصبّ في حلقه ماء، فإنه نص في "المدونة (۱)" على أنه لا تجب عليه كفارة. نعم أوجبها ابن حبيب. وقد يُفرّق بينهما بأن المُكْرِه لزوجته أو أمته حصلت له لذة فناسب أن تجب عليه عنها، وأمَّا من صَبَّ في حَلْقِ إنسان ماءً فلم يحصل له شيء. ويؤيده أنه لو أكره غيره على أن يُجامع، لم تجب عليه كفارة عند الأكثر كما تقدم. وفي مسائل القاضي إسماعيل عن مالك: لا غُسْل على المُكْرَهَةِ إلا أن تلتذ، ولا النائمة. ابن القصار : فتبيَّن من هذا أنَّها لا تكون مُفْطِرة، يريد لا قضاء عليها. وهو خلاف المعروف عندنا. يُكَفِّر ونقل (ر) عن ابن حبيب أنه قال: إذا جامع زوجته نائمة عليها الكفَّارة. واختلف في الذي يُقتل امرأته مُكرهة حتى يُنزلا، فقال ابن القابسي وابن شبلون: عن نفسه فقط، وعليها القضاء. وقال الشيخ أبو محمد، وحمديس: يُكفّر عنها. وكل أوّل "المدونة " على ما ذهب إليه، ورجح مذهب ابن أبي زيد: بأن الانتهاك من الرجل حاصل فيهما. ومفهوم قوله : (إِذَا أَكْرَهَهُنَّ أن الأمة يُتصوّر في حقها عدم الإكراه كالحرة. والذي في "النوادر": قال بعض أصحابنا : إن وطئ أمته كفر عنها، وإن طاوعته؛ لأن طوعها كالإكراه للرّق، ولذلك لا تُحَدُّ المُسْتَحَقَّةُ، وإن كانت تعلم أن واطئها غير مالكها. ابن يونس: إلا أن تطلبه هي بذلك، وتسأله فيه، فتلزم الأمة الكفَّارة، وتُحدّ المستحقة إن لم تُعذر بجهل انتهى. وينبغي أن يُلحق بالسؤال ما إذا تزينت ولم أر في كتب الأصحاب خلاف ما نقله الشيخ أبو محمد. فرع ويُكَفِّر العبد والأمة بالصّيام، إلا أن يضر ذلك بالسيد فيبقى دينا عليهما، إلا أن (۱) المدونة الكبرى ١ / ٢٨٢. (۲) المدونة الكبرى ١ / ٢٨٣.
الجزء 2 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.