كتاب الطهارة
I
۹۱
المشهور أنه طاهر مطلقًا، وهو قول القابسي ()، واختاره ابن العربي قال: لأنه لو كان
نجسًا لشرعت ذكاته.
وجوابه: منع تعليل الذكاة بما ذكر لاحتمال مشروعيتها لإزهاق النفس بسرعة،
وكأن المصنف إنما ذكر هذا الفرع لإفادة الشاذ.
(ص): (وفي دم الذُّبابِ وَالقُرَادِ قولان، والقيح والصديد نجس)
(ش): ظاهر قوله في المدونة : والدم كله سواء، أنه لا يُعفى عنه، والقول الآخر
أنه مَعْفُو
عنه.
ولا خلاف في نجاسة القيح والصديد، نقله (ر).
:فرع
الحق ابنُ القَصَّار البرغوث بما له نفس سائلة لوجود الدم فيه، وألحقه سحنون بما لا نفس له سائلة (٢).
ومنشأ الخلاف النظر إلى أصالة الدم أو طُرُوِّهِ، قاله المازري. وفي " الطراز ": إذا مات البرغوث أو القملة في الطعام ألحقه ابن القصار بما له نفس سائِلةً، وخالفه سحنون وابن عبد البر، هذا إذا لم يكن فيهما دم، فإن كان فيه وافق ابن عبد البر ابن القصار في التنجيس، وأكثر أصحابنا يقولون: لا يؤكل طعام مات فيه أحدهما؛ لأن عيشهما من دم الحيوان ومنهم من قضى بنجاسة القملة لكونها من الإنسان، بخلاف البرغوث؛ لأنه من تراب ولأنه وَكَّابٌ فَيَعْسُرُ الاحتراز منه، فيتحصل لنا فيهما أربعة أقوال.
وذكر (ع) في باب الصلاة أن المشهور في القملة أنها مما له نفس سائلة. (ص): (والبولُ والعَذِرةُ من الآدمي وَالمُحَرَّمِ الأكل نجس، وكذلك المباح الذي يصل إلى النجاسة، وكذلك الدواب ونحوها على المشهور) (ش): يعني أن البول والعذرة من الآدمي مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا نجسان، ويستثني من ذلك الأنبياء - صلوات الله عليهم - فإن الظاهر طهارة ما يخرج
كان
(۱) هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري شهر بابن القابسي، الفقيه الأصولي عالما بالحديث، صنف الممهد في الفقه وأحكام الديانة ومناسك الحج، توفي سنة ٤٠٣هـ.
انظر:
سیر
أعلام النبلاء: ١٥٨/١٧. (۲) انظر: شرح التلقين: ٢٤١/١، والمنتقى: ٦١/١.
الجزء 1 — ص ٩١