التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٩٠٢

٢٩٤ كتاب الصيام (ش) : أي : لو وجب عليه قضاء رمضان مع صيام الهدى، وهو مراده بـ (نَحْوَ صَوْمِ التَّمَتُّع)، ولم يقرب رمضان الثاني حتى يضيق ما بقي من الأيام عن عدد أيام الهدي، وأيام القضاء، وهو مراده بقوله: (وَلَمْ يَتَعَيَّنْ)، فإنَّ المشهور أنه يبدأ بأيام الهدي، قال لأنه لما صام ثلاثة أيام في الحج، فلو أتى بصيام القضاء قبل صوم التمتع، بعضهم: وقعت التفرقة في صوم التمتع من غير ضرورة، وهذا بيّن إذا صام الثلاثة في الحج. ومنهم من علَّل بعلة عامة تَدُلُّ على قوة علم مالك بالأصول، وهي أنَّه لَمَّا كان قضاء رمضان واجبًا مُوَسَّعًا، وصوم الهدي في قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦]، واجبٌ مُطلَق، فإذا تعارض الموسع والمطلق؛ كان تقديم المطلق أولى. ومقابل المشهور من كلامه، يحتمل أن يريد به التخيير، ونقله اللخمي عن أشهب. ويحتمل أن يريد به تقديم القضاء؛ لأنه بدل عما هو آكد منه. وقد ذكره ابن بشير. (ص): بِخِلافِ مَا لَوْ تَعَيَّنَ) . (ش): أي: فإنه يبدأ بالقضاء اتفاقًا؛ لأن تأخير القضاء يوجب الفِدْيَةَ، وتأخير صيام التمتع لا يوجب شيئًا. (ص): (وَكُلُّ زَمَنِ يُخَيَّرُ فِي صَوْمِهِ وَفِطْرِهِ وَلَيْسَ بِرَمَضَانَ فَمَحَلُّ لِلقَضَاءِ) (ش) مراده بالتخيير صحة الصوم والفطر شرعًا، لا التخيير الذي يقتضي التساوي؛ لأن التطوع بالصوم مندوب. واحترز بقوله: (وَلَيْسَ بِرَمَضَانَ من المسافر في رمضان، فإنه زمن يخير في صومه وفطره بالنسبة إليه، لكنه لا يصح له أن يقضي فيه؛ لأن رمضان لا يقبل غيره. (ص): (بِخِلافِ العِيْدَيْنِ) (ش): أي: لأنه لا يصح صومهما، فلا يقضي فيهما، وهو زيادة إيضاح. (ص): (وَأَمَّا الأيَّامُ المَعْدُودَاتُ ، فَثَالِتُهَا: يُصَامُ الثَّالِثُ دُونَهُمَا ) (ش): أي: اختلف هل يقضي رمضان في الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر ؟ فقيل: يقضى فيها. وقيل: لا، وهو المشهور. وقيل: يقضى في الثالث دون الأولين. ومقتضى كلامه أن الأقوال الثلاثة في الجواز ابتداءً، واللَّخْمِي إنما نقلها في
الجزء 2 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.