مختصر ابن الحاجب
الثاني: ما كثر قائله وعليه فلا بد أن يزيد نقلته
المشهور والمستفيض أيضًا.
الثالث: قول ابن القاسم في "المدونة".
عن
ثلاثة، ويسميه
الأصوليون:
وإذا صَدَّر المؤلف بحكم في مسألة، ثم عطف عليه بقيل، فالأول هو المشهور. الأشهر : أقوى من المشهور في الشهرة، ويُطلق على الأشهر من القولين أو
الأقوال. وقد يُعبَّر بالأشهر عن المعروف.
الصحيح: القول الذي قوي دليله وهو مقابل الفاسد، وقد يجعله مقابل الشاذ.
وقد يكون مقابل الصحيح هو المشهور.
الأصح : المراد به أن يكون كل واحد من القولين صحيحًا، وأدلة كل واحد منهما قوية، إلا أن الأصح مرجح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، وقد يطلقه في مقابل الصحيح، وقد يطلقه في مقابل الشاذ.
الأظهر: هو ما يقابل الظاهر، ويحتمل أن يريد به الأظهر في الدليل. وقد يطلق
الأظهر ومقابله قول شاذ.
فيها: إشارة إلى " المدونة. وصح عود الضمير عليها غير مذكورة؛ لتقررها في أذهان أهل المذهب المالكي، حتى قال :مشايخهم إنها بالنسبة إلى غيرها من كتب المذهب كالفاتحة في الصلاة، تجزئ عن غيرها، ولا يجزئ غيرها عنها. ثالثها من قاعدة المؤلف أنه ينبه على الأقوال الثلاثة أو الروايات الثلاثة بقوله: (ثالثها). وطريقة استخراج القولين الأولين أنه إذا قال ثالثها، فإنه يجعل القول الثالث دليلا على القولين الأولين، فيجعل صدره دليلا على القول الأول، وعجزه دليلا على القول الثاني، فإذا صدره بإثبات فالقول الأول هو الجواز مثلا أو الوجوب، وإن صدره بالمنع فالأول عدم الجواز، والثاني مقابل الأول، والثالث مفهوم من كلامه.
رابعها من قاعدة المؤلف أنه إذا ذكر سمة رباعية، فإنه يُصدر القول الرابع بإثباتين، ويقابله في الأول بنفيين، ثم بإثبات الجزء الأول من الإثباتين الأولين ونفي الجزء الثاني، ثم بإثبات الجزء الثاني من الإثباتين الأولين ونفي الجزء الأول، وهو القول الثالث.
ومن قاعدته أنه إذا كان في المسألة أربعة أقوال وفي مسألة أخرى ثلاثة منها، ذكر المسألة التي فيها الثلاثة الأقوال، وذكر في المسألة الأخرى القول الرابع خاصة كقوله في السرقة وفي القناديل ثالثها حرز إن كان عليها ،غلق، فالقولان الأولان مفهومان من قاعدته لأنه صدر الثالث بالثبوت، فعلم أن الأول منها أنها حرز، وإن لم يكن عليها
الجزء 1 — ص ٩