التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٨٩٩

كتاب الصيام واستحب مالك في "المدونة " تتابع القضاء. وبقية كلامه ظاهر. (ص): (فَلَوْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ عِنْدَ تَعَيَّنِ القَضَاءِ، فَفِي الفِدْيَةِ: قَوْلَانِ) ۲۹۱ (ش) أي: لو لم يبق إلى رمضان إلا قدر ما عليه فمرض أو سافر حينئذ، وهو مراده بقوله: (عِنْدَ تَعَيُّن القَضَاءِ). والقولان مبنيان على أنه: هل يُعد هذا تفريطًا أم لا؟ قال في "التنبيهات": واختلف في صفة المُفرّط الذي تلزمه الفدية على مذهب "الكتاب"، فذهب أكثر الشَّارحين إلى أنه إنما تلزمه إذا أمكنه ذلك في شعبان قبل دخول رمضان الثاني فلم يفعله فمتى سافر فيه أو مرضه، أو بعضه؛ فلا تلزمه فدية فيما سافر فيه، أو مرضه، ولو كان فيما قبل من الشهور صحيحًا مقيمًا. وهو مذهب البغدادين وأكثر القرويين في تأويل " الكتاب " وهو معنى ما لمالك في "المبسوط". وذهب بعضهم إلى مراعاة ذلك في شهر شوال بعد الرمضان الذي أفطره، فمتى مضت عليه أيام عدد ما أفطره وهو صحيح مقيم ولم يصم حتى دخل عليه رمضان آخر، وجبت عليه الفدية ولو كان في بقية العام لا يقدر على الصوم. وهذا المذهب أسعد بظاهر " الكتاب"؛ لقوله في المسألة: إذا صح شهرًا، أو أقام في أهله شهرًا وأوصى أن يُطعم عنه، أن ذلك في ثلثه مبدأ، ولا يبدأ إلا الواجبات وبدأه على نذر المساكين، ونذر المساكين واجب، فجعله أوجب منه فلولا أنه يجب بخروج شوال لكان قد أوصى بما لا يجب عليه، وكان كسائر الوصايا التي لا تبدأ، انتهى. وعلى هذا فكان الأولى أن يقول المُصنّف فلو سافر أو مرض بعد مضي أيام يمكنه فيها القضاء، والله أعلم. (ص): (وَفِيْهَا: وَلَوْ تَمَادَى بِهِ المَرَضُ أَوْ السَّفَرُ فَلَا إِطْعَامُ) (ش): هذا ظاهر لا خلاف فيه، وهو قسيم قوله أوّلا: (فَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى رَمَضَانَ ثَانٍ مِنْ غَيْرِ عُذْنٍ فرع قال سند: إذا أمكنه القضاء، فلم يقض حتى مات؛ فالمذهب أنه لا إطعام عليه في (۱) المدونة الكبرى ١ / ٢٧٨.
الجزء 2 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.