كتاب الصيام
۲۸۹
فَشَرِبَتْ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصَّائِمُ الْمُتَطَوّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ ؟ (۱). قيل : إِنَّما لم يَجُز له ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، ولقوله تعالى: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد : ۳۳] ، ولما في "الموطأ"، وغيره: أَنَّ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَصْبَحَنَا صَائِمَتَيْن مُتَطَوّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَصْبَحْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوّعَتَيْنِ، فَأَهْدِي إِلَيْنَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ (۲)، ولو كان الفطر جائزا لم يلزمهما القضاء. ولأن العمل على ما قلناه ألا ترى إلى قول ابن عمر ذلك الذي يلعب بصيامه.
:
وأما الجواب عن الحديث، فقد قال الترمذي: في سنده مقالا. ولو صح فهو مرجوح بما ذكرناه.
(ص): (وَفِي قَضَاءِ القَضَاءِ مَعَهُ: قَوْلَانِ)
يومين؛
(ش): أي: أن من لزمه قضاء يوم فأفطر في القضاء، فهل يجب عليه قضاء . لأنه أفسدهما، ولأنه لما دخل في القضاء وجب عليه إتمامه؟ ألا ترى أنه لو تبين أنه لا قضاء عليه لزمه التمادي عند ابن القاسم كما تقدَّم، وإنما يجب عليه قضاء اليوم الأول؛ لأنه الواجب في الأصل، والقضاء ليس مقصودًا لذاته.
وظاهر كلام المُصنِّف أن هذا الفرع مخصوص بالتطوع؛ لأن ما قبله وما بعده إنما هو فيه، لكن القولين جاريان في الفرض والنفل نقلهما صاحب " تهذيب الطالب"، وابن يونس، والعجب في قول (ع) بعد كلام ابن يونس، وفيه نظر؛ لأن ما نقله في هذه المسألة إنما هو من "النوادر " وليس فيها إلا الخلاف في النَّفل؛ لأن حاصله توهيم ابن يونس، وليس بجيّد فإنه الثبت عند جماعة الشيوخ كيف وقد عزا القولين ووجههما، وكذلك حكاهما في "البيان"، وصاحب " النوادر"، وإن لم يذكر في كتاب الصوم القولين في قضاء قضاء الواجب فقد ذكرهما في كتاب الحج الثاني. وقد عيَّن المصنف المشهور في هذه المسألة في كتاب الحج، فقال: (وَالمَشْهُورُ:
أَنْ لَا قَضَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ).
(1) أخرجه الترمذي برقم (۷۳۲) وأحمد في مسنده، برقم (٢٦٣٥٢). (٢) أخرجه مالك في الموطأ، برقم (٦٨٢).
الجزء 2 — ص ٢٨٩