التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٨٩٤

٢٨٦ كتاب الصيام (ش): هذا قسيم قوله أوّلا: (نَاظِرًا دَلِيلَهُ). وحاصله أن الشَّااً قسمان: ناظر وغير ناظر. فالناظر تقدم، وغير الناظر لـه الاقتداء. 6 (ع): وظَاهِرُه، ولو كان قَادِرًا على الاستدلال، خلاف ما قالوه في القِبْلَةِ. ابن حبيب ويجوز له تقليد المؤذن العارف العدل، ويمكن أن يتأوَّل كلامهم على أن من لا علم عنده ولا فيه أهلية الاستدلال يجوز له أن يقتدي بمن فيه الأهلية، انتهى. ابن وهب عن مالك: فإن قال له واحد: تسحرت بعد الفجر، وقال آخر: بل قبله، فأرى أن يقضي. قوله: (وَإِلا)، أي: وإن لم تكن فيه أهلية، أو لم يجد من يقلّده، أخذ بالأحوط، أي: بترك الأكل. القَضَاءُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (ص): (وَيَجِبُ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَالوَاجِبُ بِالفِطْرِ عَمْدًا: وَاجِبًا، وَمُبَاحًا، وَحَرَامًا، أَوْ نِسْيَانًا، أَوْ غَلَطًا فِي التَّقْدِيرِ، فَيَجِبُ عَلَى الحَائِضِ وَالمُسَافِرِ وَغَيْرِهِمَا....)) (ش) عطفه الواجب على رمضان من عطف العام على الخاص وقوله: (وَاجِبًا، وَمُبَاحًا، وَحَرَامًا: تقسيم لقوله: (عَمْدًا)، أي: أن الفطر عمدا تارة يكون واجبًا؛ كفطر المريض الخاشي الهلاك، والحائض. وتارة يكون مباحًا؛ كالفطر في السفر. وقد يكون مندوبا؛ كمن ظن في نفسه، مجاهد للعدو إن أفطر تحصل له قوة. وأضرب عن هذا القسم استغناء بذكره الواجب والمباح. وقد يكون الفطر حرامًا وهو واضح. وقوله: (أَوْ نِسْيَانًا، أَوْ غَلَطّا): قسمان، لقوله: (عَمْدًا). وهو والخطأ في التقدير، وهو ما تقدم من طلوع الفجر، وغروب الشمس، أو غلط في الحساب أول الشهر أو آخره. وأورد على المصنف أن ذكره الواجب، ليس بجيد؛ لأن النذر المعين لا يقضي بالفطر الواجب عمدًا، كامرأة نذرت صوم شهر بعينه فحاضت فيه، أو مرضت فإنها لا (۱) انظر: جامع الأمهات: ١٧٤/١.
الجزء 2 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.