٢٨٤
كتاب الصيام
فيه، فإنه يُلقيه ولا قضاء على المنصوص.
ومقابل المنصوص مخرج على القول بوجوب إمساك جزء من الليل، وفيه قولان كما ذكر المصنف.
وأشار ابن بشير إلى ضعف هذا التخريج باحتمال أن يكون هذا القائل يرى وجوبه لغيره، أي: للاحتياط، فلم يقم الدليل إلا على وجوبه، لا على سائر أحكام ذلك الواجب، وإلا لزمت فيه الكفارة.
(ص): (فَإِنْ طَلَعَ وَهُوَ يُجَامِعُ نَزَعَ وَلا كَفَّارَةَ عَلَى المَشْهُورِ، وَفِي القَضَاءِ: قَوْلانِ) (ش): أما وجوب النزع فبين، ولو تمادى وجب القضاء والكفارة إجماعا، قاله ابن
عطاء الله.
وهل يلزمه إذا نزع الكفارة؟ قال المصنف تبعًا لابن بشير وغيره: إن المشهور سقوطها، والقول بوجوبها لابن القصار، هكذا قيل.
(خ) وقول ابن القصار على ما نقله عبد الحق وابن يونس ليس صريحًا في المخالفة، لأنهما قالا وقال ابن القصار: إذا طلع عليه الفجر وهو يُولج فلبث قليلا متعمدا، ثم أخرجه أن الكفارة تلزمه مع القضاء.
ابن عطاء الله وكذا لو ابتدأ الإيلاج حال طلوع الفجر، الخلاف فيه واحد، فمن لم يوجب الكفارة، قال: لم يطرأ الجماع على صوم فيفسده؛ إذ لم يدخل في الصوم قبله وإنما منع منع من انعقاد الصوم، انتهى.
ومنشأ الخلاف: هل النزع وطء أم لا؟ وإذا فُرّع على إسقاط الكفارة، فأسقط ابن القاسم القضاء أيضًا، وأوجبه ابن الماجشون.
(ص): (فَإِنْ شَكٍّ فِي الغُرُوبِ، حَرُمَ الأكْلُ اتِّفَاقًا)
(ش): لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل ﴾ [البقرة: ۱۸۷]، ولأن الأصل
الاستصحاب.
(ص): (فَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَتَبَيِّنِ فَالقَضَاءُ)
(ش): أي: فإن أكل مع شكه في الغروب وبقي على شكه، فالقضاء واجب عليه؛
لأن الأكل كان عليه مُحَرَّمًا.
الجزء 2 — ص ٢٨٤