التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٨٨٣

كتاب الصيام ۲۷۵ وقال المصنف: (عَنْ إِخْرَاج)، ولم يقل عن خروج، ليسقط بذلك حكم الاحتلام والقيء الغالب، فإنهما لا حكم لهما. (ص): (وَفِي المَذْي وَالإِنْعَاظِ: قَوْلانِ) (ش): المشهور في المذي وجوب القضاء، وخالف ابن الجلاب فيه، وفي الحقنة، وفي القيء المستدعى، فجعل القاضي في الثلاثة مستحبًا، والمشهور في الثلاثة الوجوب. ومنهم من فرَّق في المذي بين أن يكون عن لمس أو قبلة أو مباشرة، فيجب، وبين أن يكون عن نظر، فلا يجب، وهو قول ابن حبيب. قال في التنبيهات " بعد حكاية هذه الثلاثة أقوال والمغيرة لا يرى منه القضاء، وإن كان عن قبلة والقول بالقضاء في الإنعاظ، رواه ابن القاسم، عن مالك في "الحمديسية"، (ع): وهو الأظهر، وبعدم القضاء رواه ابن وهب عن مالك. قال في "التنبيهات": وإنما الخلاف عند بعضهم إذا حصل عن ملاعبة، أو مباشرة، وأما إن كان عن نظر أو لمس، فلا شيء عليه. وأطلق في "البيان" الخلاف، ولفظه وإن أنعظ، ولم يمذ، ففي ذلك ثلاثة أقوال: فحكى القولين السابقين قال والثالث: الفرق بين المباشرة، وما دونها من قبلة، أو لمس، فإن أنعظ من مباشرة في رة فعليه القضاء، وإن أنعظ مما دونها فلا شيء عليه، وهو قول ابن القاسم الذي أنكره سحنون. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ لا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إلا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ لا أَرَاهُ مَحْفُوظًا قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم، وَلا يَصِحُ إِسْنَادُهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَثَوْبَانَ، وَفَضَالَةَ بْن عُبَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " قَاءَ فَأَفْطَرَ " وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ صَائِمًا مُتَطَوّعًا، فَقَاءَ فَضَعْفَ فَأَفْطَرَ ، لِذَلِكَ هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا، وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ " وأخرجه أيضا النسائي في الكبرى، برقم (۳۱۱۷) بسند صحيح. وابن ماجه برقم (١٦٧٦) بسند صحيح، جميعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الجزء 2 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.