٢٥٤
كتاب الصيام
وأما لو رآه الشاهد الثاني بعد تسعة وعشرين يوما من رؤية الأول لوجب أن تجوز شهادتهما؛ لأن الشاهد الثاني يصدق الشاهد الأول؛ إذ لا يصح أن يصدق الشاهد الثاني
المسألة
إلا والأول صادق في شهادته يريد فيصام التمام من شهادته، قال: وهو معنى خفي. ابن رشد: وليس هو عندي بَيّن المعنى لأنه كما يصدق هنا الشاهد الثاني الشاهد الأول من أجل أنه لا يرى الهلال ليلة تسعة وعشرين، فكذلك يصدق في الأولى الشاهد الأول الشاهد الثاني من أجل أنه لا بد أن يرى ليلة إحدى وثلاثين. والصحيح عندي أن لا فرق بَيِّنٌ في المسألتين، وأنهما جميعًا يتخرَّجَانِ على
قولين.
في
وقد اختلف إذا اتفق الشاهدان على ما يوجبه الحكم، واختلفا فيما شهدا به والمشهور أن شهادتهما لا تجوز، انتهى. (خ) وكذا أشار غيره إلى أن هذه المسألة تتخرج على الخلاف في تلفيق الشهادة الأفعال، والمشهور كما ذكر عدم التلفيق. والظاهر أنها لا تجري عليها بل هذه أولى بالقبول؛ لأن كلا من الشاهدين يصدق الآخر هنا في مجموع شهادته، ولا كذلك في مسألة تلفيق الشهادة؛ لأن صورتها أن يقول شاهد مثلا رأيته قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، ودخلت، ويقول الآخر: رأيته قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق وكلمته؛ فأنت ترى أن شهادة كل واحد منهما لا تستلزم صدق ما شهد به الآخر، بخلاف المسألة المتقدمة.
ورد اللخمي المسألة المتقدمة إلى تلفيق الشهادة في الأقوال؛ لأنه قال: إن شهد واحد أنه رأى هلال رمضان ليلة الأحد، وشهد الآخر أنه رآه ليلة الإثنين لم تلفق، لأنهما لم يجتمعا أن يوم الإثنين فطر لاحتمال أن يكون الشهر كاملا على رؤية الأول. وإن شهد الثاني أنه رآه ليلة الثلاثاء، وهو صحو لم يفطر بشهادتهما، وإن كان غيم ضمت الشهادتان على أحد القولين في ضم الأقوال لاتفاق الشهادتين أنه يوم فطر،
انتهى.
(ص): (الثَّانِي: إِثْمَامُ ثَلاثِينَ، وَلَوْ غُمْ شُهُورًا مُتَعَدِّدَةً، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى حِسَابٍ المُنَجْمِينَ اتِّفَاقًا، وَإِنْ رَكَنَ إِلَيْهِ بَعْضُ البَغْدَادِيِّينَ) (ش): أي: الأمر الثاني من الأمرين اللذين يعرف بهما رمضان، إتمام ثلاثين يوما ولو غم شهورًا متعددة، لما في "الموطأ": أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الجزء 2 — ص ٢٥٤