التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٨٣٠

۲۲۲ كتاب الزكاة الترمذي في "مسنده". معه وفيه فائدة أخرى أن الصدقة حلالٌ لبني مُرَّة فمن بعدهم إلى غالب، خلاف قول أصبغ؛ لأن مخزوما تجتمع صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مُرة. انتهى باختصار. (ص): (ولا تُصْرَفُ في كَفَن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد، ولا لكافر....)) (ش): هذا ظاهر. واختلف؛ هل تُدفع لأهل الأهواء؟ فأجاز ذلك ابن القاسم، ومنعه أصبغ، وكذلك تارك الصلاة، ولعله على الخلاف في تكفيرهم. الإخْرَاج (ص) (الإخراج والإجماع على وجوب النّية في مَحْضِ العبادة، وعلى نفي الوجوب فيما تمحض لغيرها، كالديون، والودائع، والغُصوب. واختلف فيما فيه شائبتان كالطَّهارة والزَّكاة، والمذهب افتقارها من قوله فيمن كفر عن إحدى كفارتين بعينها، ثم كفّر عنها غلطا إنها لا تُجزئه، وأخذ نَفْيه من أنها تُؤخذ من المُمتنع كُرْهَا وتجزئه، ومن الشاةِ في أنهم كالشركاء، وأجاب ابن القصار بأنه يعلم، فتحصل النية، وألزم إذا لم يعلم....(٢) (ش): لما ذكر المُخْرَج منه، والمُخرج والمصرف، ذكر كيفية الإخراج، وقدم النية؛ لأنها أول الواجبات عند الإخراج. وحاصله أن الفعل ثلاثة أقسام: قسم تمخض للعبادة كالصلاة والإجماع على وجوب النية فيه. والثاني: مقابله كإعطاء الدين، وردّ الودائع والغضوب، فالإجماع أنه لا تجب فيه النية؛ أي نية التقرب. وقلت: لا تجب نيَّة التقرُّب، حتى لا ينتقض بما قاله ابن عبد السلام الشافعي: إن الحكم عندهم في ردّ الدَّين لا بد فيه من النية، وأنه لو أعطى بغير نية، لما برئت ذمته، ولكان له أن يرجع. وقلت: لا تجب؛ لأنه لو نوى لأثِيب، كما لو نوى إبراء ذمته، وامتثال أمر الله، (۱) انظر: جامع الأمهات: ١٦٥/١. (۲) انظر: جامع الأمهات: ١٦٦/١.
الجزء 2 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.