التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٨٢٠

۲۱۲ كتاب الزكاة (ش) الكراهة لـ (المدونة)، قال فيها: وأما مَنْ لا تلزمه نفقته من قرابته فلا أن يلي هو إعطاءهم، ولا بأس أن يعطيهم من يلي تفرقتها بغير أمره، كما يُغطي يعجبني غيرهم، إن كانوا لها أهلا. قال اللخمي فكرهه فيها خوف أن يُحمد عليها. والإباحة رَوَاهَا مطرف عنه في كتاب ابن حبيب؛ لأنه قال: لا بأس بذلك، قال: وحضرت مالكا يعطي زكاته قرابته. والاستحباب رَوَاهُ الواقدي، عن مالك، قال الواقدي: قال مالك: أفضل من وَضَعْتَ زكاتك فيه قرابتك الذين لا تعول، وظُهَرَ لِمَا رُوِيَ: "أنه صدقةٌ وصلةٌ". الباجي: ولم يختلف قول مالك في الجواز إذا وَلَّى غيره إخراج زكاته. (ص): وفيها منع إعطاء الزوجة زوجها، فقيل ،بظاهره، وقيل: مكروه، وفَرَّقَ أشهب بين صرفه عليها فيما يلزمه وغيره وفرَّق ابن حبيب بين صرفه عليها مطلقًا وغيره) (ش): ما نسبه لـ "المدونة من المنع، كذلك قال اللخمي، فإنه قال: منع ذلك في "المدونة". ونقل ابن القصار عن بعض شيوخه أَنَّ ذلك على وجه الكراهة، وإن فعلت: أجزأها. قال في "الجواهر": وقال أشهب أكره ذلك، فإن فَعْلَتْه ولم يرد ذلك عليها فيما يلزمه من مؤنتها: أجزأها، وإن رده إليها فيما يلزمه لم يُجْزِهَا. فَصَرَّحَ بأن أشهب يَكْرَهُ ذلك. وفَرَّقَ ابن حبيب بين صَرْفِهِ عليها مطلقًا؛ أي: فيما يلزمه، وفيما لا يلزمه، فلا يُجْزِئ، وبين أن يصرف ما تعطيه في مصلحته فيُجزيها ، ونَصَّ ما نقله اللخمي، عن ابن حبيب: إن كان يستعين بما تعطيه في النفقة عليها لم تُجزها، وإن كان في يده ما ينفق عليها وهو فقير، ويصرف ما تعطيه في كسوته ومصلحته أجزأها. قال اللخمي وإن أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي منه دَيْنَهُ جَازَ؛ لأن المنفعة في ذلك لا تعود إلى المُعْطِي. (ص): (وفيها: لا يُعجبني أن يَحْسِبَ دَيْنًا على فقير في زكاته) (ش): قوله: (لا يعجبني)، يحتمل المنع، ويحتمل الكراهة، وإلى كل ذهب قائل،
الجزء 2 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.