التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٨٠٤

١٩٦ كتاب الزكاة ويختلف في زكاة الأول، والله أعلم. (ص): (ويُضَمُّ المُتَفَرِّقُ في بلدانِ شَتَّى كالماشية) (ش): لا خلاف فيه، قاله (ر). (ص): (وتجب بالطيب والإزهاء والإفراك، وقيل: بالحصاد والجداد، وقيل: بالخرص فيما يُخرص) (ش): (الطيب): عام في جميع الثمرة، و(الإزهاء): خاص بالتمر، وهو طيب أيضًا، فهو عطف الخاص على العام، و(الإفراك): في الحب خاصة. و حاصل كلامه أن في الحبوب قولين، وفي الثمار ثلاثة: والأول: قول مالك، قال: إذا أزهت النخل، وطاب الكرم، واسْوَدَّ الزيتون أو قارب، وأفرك الزرع واستغنى عن الماء: فقد وَجَبَتْ فيه الزكاة. وإلى هذا أشار بقوله: (تجب بالطيب، والإزهاء، والإفراك). والقول الثاني: أنها لا تجب في الزرع إلا بالحصاد، ولا تجب في التمر إلا بالجداد، ونسبه اللخمي و(هـ)، و (ر) لابن مسلمة، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١] ، وهذا معنى قوله: (وقيل: بالحصاد والجداد). والقول الثالث: خاص بالثمرة أنها لا تجب إلا بالخرص، وهو للمغيرة، ورأى الخارص في ذلك كالساعي. وترتيب هذه الأشياء في الوجود هو أن الطيب أولا، ثم الخرص، ثم الجداد، وأن الإفراك أولا، ثم الحصاد، والله أعلم. (ص): (وعليهما لو مات رَبُّهَا، أو باع، أو أُعْتِقَ فيما بين ذلك) (ش) أي: وعلى الأقوال تظهر ثمرة الخلاف في انتقال المُلك. بین هذه الأشياء، ولا فرق بين ما نَصَّ عليه ،وغيره كالهبة والصدقة، واستحقاق النصف بالطلاق ونحوه، ولا خفاء فيه. (ص): (ويُخْرَصُ التمر والعنب إذا حَلَّ بَيْعُهُ، ولا يُخرص غيرهما على الأشهر، فقيل لحاجة أهله وقيل لإمكانه، وعليهما في تخريص ما لا يُخرص للحاجة قولان (ش): أما تخريص التمر، فَصَحَّ عنه عليه الصلاة والسلام قولا وعملا، وأما (العنب) فجاء فيه حديث عَتَّاب بن أسيد رَوَاهُ عنه سعيد بن المسيب، ولم يدركه، قال: أَمَرَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يُخْرَصَ العنب كما يُخرص التمر، فتؤخذ زكاته
الجزء 2 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.