التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٨٠٢

i كتاب الزكاة ١٩٤ كتقارب الشعير والقمح. (ص): (والمنصوص أن القمح والشعير والشلت جنس، وفي العلس معها قولان) (ش): مقابل المنصوص مُخَرَّجٌ من قول السيوري وتلميذه عبد الحميد: أن القمح والشعير جنسان في البيوع، لكن لا أعلم أنه قال في السلت. قال ابن حبيب : وضَمَّ العَلَس إليها هو قول مالك وأصحابه، إلا ابن القاسم. وعَزَى غيره عدم الضم لابن القاسم، وابن وهب، وأصبغ والأقرب الضم. (ص) (والأرز، والدخن والذرة: أجناس على المشهور) الربا. (ش): أي: فلا تُضم والمشهور مذهب "المدونة". والقول بالضم ذكره الباجي تخريجًا على قول ابن وهب أنها صنف واحد في (ص): (والقَطَانِي : الضم بالمشهور، بخلاف الربا، لما ثَبَتَ من ضم العينين، وإن كانا في الربا جنسين) (ش) القطاني العدس والحمص واللوبيا والباقلاء، والترمس والجلبان والبسيلة، وليست البسيلة هي الكرسنة كما زعم (ر) ، فإن البسيلة اتفق على أنها من القطاني، واختُلِفَ في الكرسنة؛ على ما صرح به المصنف في باب البيوع. وقوله: (الضم)؛ أي أن المشهور في القطاني أنها جنس فتضم، ونَصَّ على الضم، ولم ينص على الجنسية اتكالا على ما قدمه: أنه لا تُضم إلا الأنواع. : قال في الجلاب والقطاني نوع واحدٌ يُضم بعضها إلى بعض. وقال في "الرسالة": والقطنية أصناف في البيوع، واختَلَفَ فيها قول مالك، ولم يختلف قوله في الزكاة أنها صنف واحد، وذكرنا عبارة الشيخين لتعلم أن قول (ع) - يعني: أن القطاني أجناس، ولكن الحكم في هذا الباب الضم - ليس بظاهر. (ر) والقول بعدم الضم أجراه القاضي أبو محمد من الخلاف في ضم بعضها إلى بعض في الربا، واختاره الباجي. انتهى. وظاهر كلام اللخمي أن القولين ،منصوصان ولفظه واختُلِفَ: هل هي في نفسها صنف واحد في الزكاة والبيع، أو أصناف؟ فذكر الشيخ أبو محمد عبد الوهاب فيها قولين: هل تجمع في الزكاة والبيع أم لا؟ انتهى. وذكر ابن يونس أن ابن المواز، قال: فإن قيل: كيف تُجمع القطنية في الزكاة، وهل
الجزء 2 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.