التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب في فقه الإمام مالك - خليل - ط العلمية 01-07 — الصفحة ٧٩٣

كتاب الزكاة ذلك. ۱۸۵ قال محمد: لا آخذ بهذا، ويأخذ بها من يوم تَمَّت ما فيه الزكاة، ويسقط ما قبل قال الباجي: وإن عادت بفائدة، لم يُزَكّها إلا يوم بلغت النصاب إلى يوم مجيء الساعي الثاني. الثاني: : قال اللخمي لا خلاف فيمن غاب عنه الساعي أنه يبتدئ بالعام الأول، واختلف قول مالك رحمه الله في الفرار: هل يبدأ الساعي بالأخذ لأول عام، ثم للثاني، ثم للثالث، أو يأخذ أولا عن العام الآخر؟ كما لو فر بها وهي أربعون سنتين، ثم جاء أربعون، فعلى الأول يأخذ للعام الأول شاة، ولا شيء في الثاني لنقصها عن النصاب، وعلى الثاني يأخذ شاتين. وقال بالأول ابن القاسم، وابن الماجشون، وسحنون في "المختصر"، وهو اختيار وهي ابن المواز. (ص): (وإذا امتنع الخوارج ببلد أعوامًا، وظهر عليهم: أخذوا بالزكاة في العَيْن وغيره، وقال أشهب إلا أن يقولوا: أَدَّيْنَا؛ لأنهم مُتَأَوّلُون، بخلاف الهارب) (ش): الخوارج هم الذين يَرَوْنَ ما رآه الخارجون على علي رضي الله عنه؛ أي: إذا امتنعوا وقُدِرَ عليهم، أخذت منهم الزكاة لماضي الأعوام في العين والحرث والماشية، فإن زعموا أنهم أعطوها، فقال أشهب : يُصَدَّقون إلا في ذلك العام الذي ظهر عليهم فيه، يريد: إذا ظهر عليهم قبل الحول. (ع): وحمل أكثر الأشياخ قول أشهب على الوفاق لابن القاسم، وهو كذلك. وقَيَّدَ بعضهم التصديق إلا في ذلك العام بما إذا لم يكن خروجهم وامتناعهم ليس لمنع الزكاة. عياض وهو صحيح، ونَصَّ ابن المواز على أن المُتَغَلَّبيين على البلاد ممن لا يرى رَأْيَ الخوارج يُلحَقُون بالخوارج في حكم الزكاة. (ص): وخروج السُّعَاة أول الصَّيْف تخفيفا على القَبيلين) (ش): أي: حين تَطْلُعُ الثَّرَيَّا تَطْلُعُ الثَّرَيَّا مع الفجر، قاله مالك في "المدونة". والمراد بـ (القَبِيلَيْن): السُّعَاة وأرباب المواشي؛ لأنه لو خرج في زمن الربيع لوجد الناس متفرقين على المياة والمراعي، فيحصل للسعاة التعب ولأرباب المواشي؛ لأن بعضهم قد يحتاج إلى نقل ماشيته، وقد يحتاج إلى سن، فيجده عند غيره، بخلاف أول
الجزء 2 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.